تتبنى الحكومة المصرية فلسفة جديدة للتحول الرقمي في قطاعي الاستثمار والتجارة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإعادة تصميمها أولًا قبل ميكنتها، لتقديم واجهة موحدة ومتكاملة تسهل تعامل المستثمر مع أجهزة الدولة دون تعقيدات إدارية.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مقاله بإصدار “آفاق الاستثمار”، ملامح المشروع الوطني الطموح “منصة الكيانات الاقتصادية”، موضحًا أنها تتجاوز فكرة إنشاء موقع إلكتروني لتعكس رؤية متكاملة تنظم علاقة المستثمر بالجهات الحكومية؛ حيث تحتفظ كل جهة باختصاصاتها، بينما يتم تبادل البيانات واستكمال الإجراءات في الخلفية بسلاسة تامة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، كشف الوزير عن إطلاق منصتين رقميتين لدعم المصدرين وصناع القرار؛ الأولى هي “منصة معلومات التجارة الخارجية” بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والثانية “منصة إجراءات التجارة الخارجية” بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وتهدف هذه المنصات إلى توفير بيانات دقيقة تدعم رسم السياسات التجارية، وتساعد أصحاب الشركات على رفع جاهزيتهم التصديرية، وفهم متطلبات الأسواق الدولية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الخارج.
بمستهدف يومين للإفراج الجمركي.. إطلاق مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” لتوسيع قاعدة المصدرين بالمحافظات
تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إحداث نقلة نوعية في كفاءة حركة التجارة وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، عبر حزمة إجراءات تشمل مد ساعات العمل بالموانئ والمنافذ، وتحسين التنسيق بين الجهات العاملة للوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، باعتبار كفاءة التجارة جزءًا أصيلًا من تنافسية الاستثمار.
وكشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقاله بمجلة “آفاق الاستثمار”، عن تفاصيل مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية لتحويل محافظات الجمهورية إلى مراكز إنتاجية وتصديرية متكاملة.
وأوضح أن بيانات التصدير للفترة من يناير 2021 وحتى مايو 2026 أظهرت وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، بينما يستحوذ أكبر 50 مصدرًا على 43% من إجمالي الصادرات، مما يستدعي تمكين شرائح أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتمد المبادرة على النزول الميداني للشركات في مواقع الإنتاج بالمحافظات للتعرف على تحدياتها، وربطها ببرامج المساندة التصديرية، ورد الأعباء، والمعارض الدولية، والتمثيل التجاري، والتدريب، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
بالشراكة مع البنك الدولي وصندوق مصر السيادي.. استراتيجية جديدة لاستهداف الاستثمارات العالمية وتعظيم عائد الأصول
تتجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تبني سياسات ترويجية أكثر دقة وتخصصًا، ترتكز على تحديد القطاعات ذات الأولوية والمستثمرين العالميين القادرين على تحويل الفرص إلى مشروعات فعلية، وذلك بالشراكة مع البنك الدولي، وبالتوازي مع تطوير القدرات المؤسسية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقاله المنشور بإصدار “آفاق الاستثمار”، أن نجاح السياسة الاستثمارية لم يعد يُقاس بحجم التدفقات المالية فحسب، بل بمدى قدرتها على إضافة طاقات إنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، وتوفير فرص العمل. وأشار إلى الدور المحوري لصندوق مصر السيادي كأداة رئيسة لإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تجذب رؤوس الأموال وتعبئ الاستثمار الخاص، مع إدارة الأصول المملوكة للدولة باحترافية لتعظيم عوائدها.
وأضاف الوزير أن الوزارة توظف البيانات الدقيقة لتحليل مدخلات الإنتاج وتحديد فرص إحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة المحلية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات تربط بين إفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، بفضل موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المتطورة، وشبكة موانئها وطرقها الحديثة.
