تتواصل جهود الأمم المتحدة الحثيثة عبر إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث، وذلك في ظل تصاعد التحديات المناخية وتزايد حدة الظواهر الطبيعية الخطرة حول العالم.
وتأتي هذه المساعي الاستراتيجية في صميم رؤية دولية أوسع تسعى إلى توفير حماية شاملة ومستدامة للسكان في مختلف دول العالم، وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الأزمات الطبيعية المتلاحقة.
الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود فتح الله، الوزير المفوض ومدير إدارة المناخ بالجامعة العربية إن الأمم المتحدة تعمل منذ فترة على إطلاق مبادرات تستهدف تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بما يتيح حماية السكان في مختلف دول العالم من تداعيات الظواهر الطبيعية الخطرة.
وأضاف فتح الله خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية حبيبة عمر، أن مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة تستهدف توفير آليات فعالة للدول النامية لمراقبة المخاطر والتنبؤ بها وإصدار التحذيرات المبكرة موضحا أن هذه الآليات تتيح اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمات والتعافي من آثارها.
وأكد الوزير المفوض أن هذه المبادرات تقوم على مسار متكامل يبدأ برصد المخاطر والتنبؤ بها وإطلاق الإنذارات المبكرة وينتهي باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الخسائر والتعامل مع تداعيات الكوارث مشيرا إلى أهمية توفير الإمكانات الفنية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار مدير إدارة المناخ بالجامعة العربية إلى أن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لا تزال محدودة التغطية في الدول النامية ولم تنفذ سوى في نطاقات جغرافية محدودة رغم ما تتضمنه من وعود بإيجاد آليات مستدامة للحد من المخاطر وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لافتا إلى ضرورة توسيع نطاق تنفيذها لضمان استفادة أكبر عدد من السكان منها بحلول عام 2030م.
