أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن السوق لا يعاني نقصًا أو ندرة في المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة تتحرك وفقًا لآليات العرض والطلب، وحجم الإتاحة والمعروض من المنتجات الزراعية، إلى جانب التوسع في المشروعات الزراعية.

وأوضح النجيب في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن البطاطس والبصل يشهدان حاليًا تحركات سعرية، نتيجة انتهاء الموسم الصيفي، والاعتماد على المخزون الموجود داخل الثلاجات ومخازن البصل، مؤكدًا أن السوق مقبل خلال الشهور القادمة على إنتاج جديد من شأنه تحقيق التوازن وزيادة المعروض.

إنتاج الموسم الشتوي يدعم تراجع الأسعار تدريجيًا

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن توقعات الشعبة تشير إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا خلال الشهور المقبلة، مع دخول المواسم الزراعية الجديدة وزيادة الإنتاج والإتاحة، موضحًا أن أسعار الخضروات والفاكهة ترتبط بطبيعة المواسم وحجم المعروض في الأسواق.

وأضاف النجيب أن الأسواق ستستقبل عددًا من المنتجات الشتوية، من بينها البرتقال واليوسفي والرمان والسبانخ والقلقاس والبسلة والفاصوليا الخضراء والقرنبيط والكرنب والكابوتشا والورقيات، لافتًا إلى أن زيادة إنتاج هذه الأصناف خلال فصل الشتاء ستدعم توافر المنتجات في الأسواق.

التوترات الإقليمية تهدد بزيادة تكلفة الإنتاج والنقل

وحذر حاتم من أن استمرار التوترات الإقليمية قد ينعكس على المواسم الزراعية المقبلة، من خلال زيادة تكاليف الطاقة ومستلزمات الإنتاج والنقل، موضحًا أن الموسم الزراعي الحالي تمت زراعته بالفعل، لكن استمرار الظروف الحالية قد يؤدي إلى تحركات سعرية في تكلفة الإنتاج والمنتجات خلال الفترة المقبلة.

ولفت عضو شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج تتوافر محليًا، ومن بينها الأسمدة التي تحقق مصر فيها اكتفاءً ذاتيًا، مشيرًا إلى أهمية توضيح الحقائق للمواطنين بشأن تطورات السوق وتكاليف الإنتاج.

نصيحة للمواطن عند ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

ونصح النجيب المواطنين بشراء احتياجاتهم الفعلية فقط وعدم تخزين كميات تزيد على احتياجاتهم عند ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الداخلية والتموين والزراعة، للحصول على السلع بأسعار مناسبة.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة على ضرورة عدم الشراء من التجار الذين يبالغون في الأسعار، موضحًا أن اتجاه المواطنين إلى المنافذ البديلة وعدم التعامل مع المغالين في الأسعار يسهم في ردع الممارسات غير المبررة داخل الأسواق.