لم يعد المزارع مجرد متلقٍ للخدمة، بل أصبح شريكًا أساسيًا في الإدارة والتخطيط؛ لذا تتوسع وزارة الموارد المائية والري في تطبيق مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، من خلال تفعيل وتوسيع دور «روابط مستخدمي المياه» كأحد أهم محاور المشاركة المجتمعية وحوكمة الموارد المائية.
ما المقصود بـ«روابط مستخدمي المياه»؟
وفقًا للقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، فإن الرابطة كيان يضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة.
ماذا يعني تفعيل قانون الموارد المائية والري؟
1. مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار
تتيح روابط مستخدمي المياه للمزارعين والمنتفعين المشاركة الفعلية في إدارة المنظومة المائية على مستوى الترع الفرعية والمساقي، إذ يُمثِّل المزارعون أنفسهم في التنسيق مع أجهزة الوزارة لتحديد احتياجاتهم المائية الفعلية وفقًا لنوعية المحاصيل ومواسم الزراعة.
2. ضمان عدالة التوزيع ووصول المياه لنهايات الترع
يسهم التنظيم المشترك عبر هذه الروابط في وضع جداول مناوبات عادلة ومنظمة بين المنتفعين في نفس الزمام، مما يمنع التعديات أو السحب العشوائي للمياه، ويضمن وصول الحصص المائية بانتظام إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع.
3. سرعة حل المشكلات وتحديد أولويات الصيانة
تعمل الروابط كحلقة وصل مباشرة وسريعة بين المزارعين ومسؤولي الري في المحافظات، مما يساعد في الرصد الفوري لأي عوائق أو مخالفات، وتحديد أولويات تطهير المجاري المائية وصيانتها لضمان استدامة كفاءة الشبكة ورفع الإنتاجية الزراعية.
