قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن التطورات السياسية والعسكرية أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا في حركة أسعار النفط العالمية خلال المرحلة الحالية، بعدما تجاوزت تأثير العوامل التقليدية المرتبطة بالعرض والطلب والتقارير الاقتصادية والمخزونات الاستراتيجية.
التوترات الإقليمية تجاوزت تأثير عوامل العرض والطلب على النفط
وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تحديد أسعار النفط كان يعتمد بصورة أساسية على معدلات العرض والطلب والتقارير الاقتصادية وحجم المخزونات الاستراتيجية، إلى جانب توجيهات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم الدول المشاركة من خارج المنظمة، ومنها روسيا و11 دولة أخرى.
وأضاف أن التطورات الحالية خرجت عن الإطار التقليدي لهذه العوامل، وأصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، فضلًا عن تداعيات الهجمات الحوثية على البنية التحتية النفطية للمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن تداول الأخبار المتعلقة بالتصعيد العسكري، وما يصاحبها من شكوك بشأن استقرار الأوضاع الأمنية، سواء نتيجة استهداف المنشآت النفطية أو تنفيذ ضربات عسكرية أو تعطيل طرق النقل، ينعكس بصورة مباشرة على أسعار برميل النفط.
وأكد أن حساسية البورصات والتعاقدات النفطية تجاه هذه التطورات ترتبط بمدى توافر الأمان لحرية الملاحة البحرية، خاصة في مضيق هرمز والممرات البحرية الأخرى، موضحًا أن أي اضطراب في حركة الناقلات أو طرق الإمداد يؤدي إلى تأثير مباشر على الأسواق العالمية.
وأشار القليوبي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد سيناريوهات مستقبلية متعددة بشأن مسار التصعيد، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات والتطورات العسكرية، وهو ما يجعل أسواق الطاقة في حالة ترقب مستمر لأي مستجدات سياسية أو أمنية قد تؤثر على تدفقات النفط العالمية.
