أكد النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قادر على تحقيق النمو والاستدامة، من خلال التكامل بين الإصلاحات التشريعية والهيكلية ومستهدفات التنمية الشاملة.
وأوضح مكي، أن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، ورفع حجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، يعكسان طموح الدولة لتوسيع النشاط الاقتصادي، ودفع حركة الاستثمار، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية المطروحة لا تتوقف عند حدود المؤشرات والأرقام المستهدفة، بل ترتبط بمدى القدرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيقها، وفي مقدمتها تحديث الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للاستثمار، وتوفير ضمانات أكثر فاعلية لحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم بناء بيئة اقتصادية واضحة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الإصلاح التشريعي ودعم مناخ الاستثمار
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الإصلاح التشريعي أصبح عنصرًا أساسيًا في نجاح السياسات الاقتصادية، ولم يعد مجرد إجراء تنظيمي، لا سيما في ظل المنافسة الإقليمية والدولية لاستقطاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يستدعي العمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.
وشدد مكي على أهمية ترجمة مستهدفات خطة العام المالي 2026/2027 إلى نتائج ملموسة داخل الاقتصاد الحقيقي، من خلال زيادة الإنتاج، ودعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الاستثمارات، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن انعكاس معدلات النمو المستهدفة على حياة المواطنين.
وأكد أن تحقيق الرؤية الاقتصادية يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل الإصلاحات الهيكلية والتشريعية إلى خطوات تنفيذية واضحة، تكفل استدامة النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
