تقدم النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أزمة التأمينات الاجتماعية وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية «السيستم»، وما ترتب على ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وتأخر صرف مستحقاتهم التأمينية.
وأكد زغلول أن أزمة تعطل سيستم التأمينات الاجتماعية لم تعد مجرد مشكلة تقنية عابرة، وإنما أصبحت معاناة يومية يتحمل المواطن البسيط فاتورتها، في ظل تأخر إنهاء الإجراءات وتعطيل صرف المستحقات، رغم استيفاء المواطنين للأوراق والشروط المطلوبة.
وقال النائب محمد فؤاد زغلول: «الناس تعبت.. إلى متى يظل المواطن يدفع ثمن تعطل السيستم؟ وكيف يُترك أصحاب المعاشات والمستحقون فترات طويلة ينتظرون الحصول على أموالهم، وهي حقوق قانونية اكتسبوها بعد سنوات من العمل وسداد الاشتراكات التأمينية؟».
وتساءل زغلول: «من المسؤول عن تكرار تعطل منظومة التأمينات؟ ومن المسؤول عن تأخر صرف مستحقات المواطنين؟ والأهم من ذلك.. من سيحاسب؟».
وشدد على أن التحول الرقمي الذي يفترض أن يسهل حياة المواطنين لا يجوز أن يتحول إلى عائق أمام حصولهم على حقوقهم، مؤكدًا أن تعطل المنظومة الإلكترونية لا يمكن أن يكون مبررًا لتعطيل مصالح الناس أو تأخير مستحقاتهم المالية.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار الأعطال، وتحديد المسؤولية الفنية والإدارية، وسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لإنهاء الطلبات المتراكمة، وإجراء مراجعة شاملة للبنية التكنولوجية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما طالب بتوفير نظام بديل يضمن استمرار تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات وصرف المستحقات حال تعطل السيستم، حتى لا تتوقف مصالح المواطنين بسبب أعطال فنية لا ذنب لهم فيها.
واختتم زغلول تصريحاته بالتأكيد على أن «التأمينات الاجتماعية ليست منحة من الحكومة، وإنما حق أصيل للمواطن، ولا يجوز أن يظل المواطن أسيرًا لسيستم لا يعمل أو إجراءات لا تنتهي. الناس لا تطلب أكثر من حقها، والحكومة مطالبة بإجابة واضحة: من المسؤول؟ ومن سيحاسب؟ ومتى تنتهي هذه المعاناة؟».
وأكد أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة الأزمة ومناقشتها بحضور المسؤولين المعنيين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، ووضع حلول عاجلة تضمن عدم تكرار الأزمة وحماية حقوق المواطنين.
