يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً /الإثنين/، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، تليها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

ومن المقرر أن يقدم نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، إحاطة بشأن مستجدات العملية السياسية، إلى جانب إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، موماليندي، بشأن الاحتياجات الإنسانية، فضلاً عن مشاركة ممثل للمجتمع المدني السوري.

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» المتخصص في متابعة أعمال مجلس الأمن، من المتوقع أن تتناول المناقشات التقدم المحرز في العملية الانتقالية وجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب التحديات الأمنية واستمرار التوترات في بعض المناطق، ولا سيما محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وسيبحث المجلس أيضا تطورات دمج المؤسسات الأمنية والإدارية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، عقب حل الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في أغسطس الماضي، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية وضمان مشاركة مختلف مكونات المجتمع السوري في العملية السياسية.

وتأتي الجلسة في وقت تواجه فيه سوريا ضغوطاً اقتصادية متزايدة، رغم تخفيف العقوبات وفتح المجال أمام استثمارات ومساعدات دولية جديدة، حيث أشار كوردوني خلال إحاطته السابقة للمجلس في أكتوبر الماضي إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أسهم في زيادة أسعار المواد الغذائية بنحو 30%، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان.

ومن المتوقع أيضاً أن تتطرق المناقشات إلى استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا وانعكاساته على سيادة البلاد واستقرارها، إلى جانب التهديدات الأمنية التي يشكلها تنظيم /داعش/، وجهود دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وكان مجلس الأمن الدولي قد واصل خلال الأشهر الماضية متابعة مسار الانتقال السياسي في سوريا، مع التأكيد على أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة وبقيادة سورية، وأن تترافق مع إجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومعالجة الاحتياجات الإنسانية.