أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة تتجاوز 20%، ليستفيد منه 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص.
تحسين دخول العاملين
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الزيادة الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن الحكومة ستكثف حملات التفتيش التي تنفذها الجهات المعنية ووزارة العمل، للتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور فور بدء العمل به.
وأكد أن العامل الذي لا تلتزم مؤسسته بتطبيق الحد الأدنى للأجور يحق له التقدم بشكوى إلى مكتب العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا.
