تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضرورة وضع رؤية وطنية شاملة لحماية الأراضي الزراعية من مخاطر التفتت وتراجع خصوبة التربة، وما يترتب على ذلك من انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي مؤكداً حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبة التربة لم تعد قضية تخص المزارع وحده، وإنما أصبحت قضية أمن قومي وغذائي واقتصادي تتطلب تحركاً حكومياً متكاملاً، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي.
وقال أباظة، إن تفتت الحيازات الزراعية وتراجع خصوبة بعض الأراضي، إلى جانب مخاطر تملح التربة وسوء استخدام الموارد المائية، تمثل تحديات تؤثر بصورة مباشرة على إنتاجية الفدان، وترفع الأعباء والتكاليف على المزارعين، بما ينعكس في النهاية على حجم الإنتاج الزراعي وتكلفة الغذاء.
ولفت إلى أن محافظة الشرقية، باعتبارها واحدة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، وتمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتسهم بدور مهم في الإنتاج الزراعي، تمثل نموذجاً واضحاً لأهمية تبني سياسات حديثة للحفاظ على جودة الأراضي وزيادة إنتاجيتها، مشيرا إلى أن هذه القضية لا تقتصر على محافظة بعينها، وإنما تمتد إلى مختلف المحافظات المصرية.
وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً: ما حجم الأراضي الزراعية التي تعاني من تراجع الخصوبة أو التملح على مستوى الجمهورية؟ وما المحافظات والمناطق الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة، وما حجم الخسائر التي تتسبب فيها على إنتاجية الفدان؟ ولماذا لا توجد منظومة وطنية شاملة للتحليل الدوري للتربة وإصدار بطاقة صحية لكل قطعة أرض زراعية، تحدد مستوى خصوبتها واحتياجاتها الفعلية من الأسمدة والمياه وبرامج التحسين؟
كما تساءل عن أسباب تراجع دور الإرشاد الزراعي في الوصول المباشر إلى المزارعين، وما موقف الحكومة من إنشاء فرق إرشاد زراعي متنقلة ومجهزة بالوسائل الحديثة، تنتقل إلى القرى والنجوع لتقديم التوصيات العلمية ونقل نتائج البحوث من المعامل والمراكز البحثية إلى الحقول؟ وما الإجراءات التي تضمن وصول هذه الخدمات إلى صغار المزارعين بصورة منتظمة وفعالة؟
وتساءل ” أباظة ” كذلك عن خطة الحكومة لمواجهة تفتت الحيازات الزراعية، وتشجيع صغار المزارعين على تكوين تجمعات إنتاجية وتعاونية تتيح الاستخدام المشترك للمعدات الحديثة ونظم الري والتقاوي، وتساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، بدلاً من استمرار التعامل مع الحيازات الصغيرة بصورة منفردة بما يحد من قدرتها على التطوير والمنافسة.
وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بالكشف عن موقف برامج تحسين الأراضي الزراعية، وحجم المخصصات المالية الموجهة لمعالجة التربة المتدهورة ومواجهة التملح، ومدى وجود خطة زمنية واضحة لرفع كفاءة الأراضي المتضررة، مع تحديد مستهدفات قابلة للقياس لزيادة إنتاجية الفدان في مختلف المحافظات متقدماً بعدد من الآليات التنفيذية الجديدة، في مقدمتها إطلاق برنامج وطني للتحليل الدوري للتربة، وإعداد خريطة محدثة لخصوبة الأراضي واحتياجاتها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأسمدة والمياه، إلى جانب تشكيل فرق إرشاد زراعي متنقلة تصل إلى المزارعين داخل القرى والنجوع، وتقدم لهم الدعم الفني والتوصيات العملية.
كما دعا إلى تنفيذ برامج تجريبية في المحافظات الزراعية، وفي مقدمتها الشرقية، لرفع إنتاجية الفدان باستخدام الممارسات الزراعية الحديثة والملائمة لطبيعة التربة والمحاصيل، مع تعميم التجارب الناجحة على مستوى الجمهورية، وتشجيع التعاونيات والتجمعات الإنتاجية بين صغار المزارعين.
وشدد على أن التعامل مع هذه القضية يجب ألا يقتصر على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإنما يمتد إلى حماية قدرتها الإنتاجية والحفاظ على خصوبتها وضمان استدامتها، باعتبار أن الفدان الذي يفقد جزءاً من خصوبته يمثل خسارة حقيقية في الثروة الزراعية الوطنية.
وأكد أباظة على أن الحفاظ على كل فدان زراعي ورفع إنتاجيته يمثلان ضرورة وطنية في ظل الزيادة السكانية والتحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، مطالباً الحكومة بخطة تنفيذية واضحة ومحددة لحماية التربة المصرية، وتطوير الإرشاد الزراعي، ومواجهة تفتت الحيازات، وخفض تكلفة الإنتاج، بما يدعم المزارع المصري ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.
