أكد حزب مصر القومي أن قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، يمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن القرار يعكس أهمية تطوير منظومة الأجور بما يضمن تحسين دخول العاملين، ويعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن العامل يمثل عنصرا رئيسيا في منظومة الإنتاج والتنمية، وأن توفير حياة كريمة له ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المجتمعي وزيادة الإنتاجية.
وأشار روفائيل، أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لضمان التطبيق الفعلي للقرار، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المؤسسات الاقتصادية على الاستمرار والنمو، بما يدعم بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
وشدد روفائيل، على أن تطوير سياسات الأجور يجب أن يسير بالتوازي مع التوسع في فرص التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق عائدا ملموسا على حياة المواطنين ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.
