لا يمكن فهم التفوق الإسرائيلي في التكنولوجيا والابتكار والصناعات المتقدمة دون دراسة منظومة البحث العلمي التي استطاعت إسرائيل بناءها على مدار عقود، فهذا الكيان لا يمتلك مساحة جغرافية كبيرة ولا موارد طبيعية استثنائية، وبرغم ذلك نجح في تحويل المعرفة إلى أحد أهم مصادر قوته الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية، ولم يكن هذا التفوق نتيجة امتلاك قدرات بشرية خارقة أو تفوق فطري على المجتمعات العربية، وإنما حصيلة اختيارات مؤسسية واستثمارات طويلة الأجل وشبكات دولية واسعة ربطت الجامعات بمراكز الأبحاث والشركات والأسواق العالمية.

تكشف الأرقام حجم الفارق، فقد بلغ الإنفاق الإسرائيلي على البحث والتطوير المدني نحو 119.3 مليار شيكل عام 2023، بما يعادل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ6.1% عام 2022، وبهذه النسبة أصبحت إسرائيل ضمن أعلى الاقتصادات إنفاقًا على البحث والتطوير عالميًا، والأكثر دلالة أن الإنفاق المدني على البحث والتطوير للفرد بلغ 3458.7 دولار وفق تعادل القوة الشرائية، وهو من أعلى المستويات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويرتبط ذلك جزئيًا بوجود مراكز تطوير تابعة لشركات متعددة الجنسيات داخل إسرائيل، لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذه الأرقام تخص البحث والتطوير المدني، حتى لا تختلط بمؤشرات الإنفاق العسكري أو بمفاهيم إحصائية مختلفة.

ولا تكمن أهمية هذه الأرقام في حجم الأموال وحده، وإنما في مصادر التمويل، ففي عام 2022، ساهم قطاع الأعمال بنحو 47.2% من تمويل البحث والتطوير المدني الإسرائيلي، بينما جاءت 45.4% من التمويلات الخارجية، ولم تتجاوز مساهمة الحكومة العامة 6.8%، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، وهذا يعني أن الشركات المحلية والعالمية أصبحت محركًا رئيسيًا للمنظومة البحثية، وأن الجامعات ومراكز الأبحاث تعمل داخل بيئة اقتصادية لديها استعداد لتحمل مخاطر الابتكار وتمويله، كما أن انخفاض حصة التمويل الحكومي المباشر لا يعني غياب الدولة، بل يعكس دورها في بناء المؤسسات والحوافز والسياسات التي تجذب رؤوس الأموال والاستثمارات التكنولوجية.

وتتضح هذه الفلسفة عند النظر إلى الجامعات الإسرائيلية، فمعهد وايزمان للعلوم، ومعهد التخنيون، والجامعة العبرية، وجامعة تل أبيب، ليست مجرد مؤسسات تعليمية تمنح الشهادات وتنشر الأبحاث، وإنما مراكز متصلة بمنظومة الابتكار والإنتاج، وتوجد داخل هذه المؤسسات شركات متخصصة في نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج الأبحاث وحماية الملكية الفكرية وتأسيس الشركات الجديدة، ووفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تصدرت جامعة تل أبيب قائمة المتقدمين الإسرائيليين بطلبات براءات الاختراع الدولية خلال الفترة 2022-2024 بعدد 177 طلبًا، تلتها شركة ييدا التابعة لمعهد وايزمان بـ131 طلبًا، ثم الجامعة العبرية بـ117 طلبًا، وجامعة بن جوريون بـ108 طلبات، والتخنيون بـ104 طلبات، وهذه الأرقام تكشف أن الجامعة ليست نهاية المسار البحثي، بل إحدى نقاط انطلاقه نحو السوق.

وتؤكد بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2024 هذا الحضور، إذ سجل المقيمون في إسرائيل 15180 طلب براءة اختراع إجمالًا، منها 1448 طلبًا محليًا و13732 طلبًا في الخارج، كما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الدولية عبر نظام التعاون بشأن البراءات 1704 طلبات، لتحتل إسرائيل المرتبة السابعة عشرة عالميًا في هذا المؤشر، ولا تعني هذه الأرقام أن جميع الاختراعات تحولت إلى منتجات ناجحة، لكنها تعكس قدرة المؤسسات والشركات والجامعات على حماية الابتكارات والتوسع بها خارج الحدود.

ومن العناصر الحاسمة في التجربة الإسرائيلية وجود مؤسسات متخصصة في تمويل الابتكار عالي المخاطر، وعلى رأسها سلطة الابتكار الإسرائيلية، أنها لا تترك الشركات الناشئة وحدها في مواجهة مخاطر تطوير التكنولوجيا، وإنما تقدم منحًا وبرامج دعم وتمويلًا للمراحل المبكرة، وتساعد في ربط الشركات بالمستثمرين والمؤسسات البحثية، كما ساهمت برامج دعم الشركات الناشئة ورؤوس الأموال الجريئة في تكوين بيئة تكنولوجية تستوعب الباحثين والمهندسين وتمنحهم فرصًا لتحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية، وقد استفادت إسرائيل أيضًا من وجود شركات دولية كبرى أنشأت مراكز للبحث والتطوير داخلها، بما أتاح تدفق التمويل والخبرات والتكنولوجيا والأسواق.

ولا يمكن إغفال الارتباط بين البحث العلمي والمؤسسة العسكرية والأمنية، فقد ساهمت الاحتياجات الأمنية في توجيه استثمارات وخبرات نحو الاتصالات والاستشعار والأنظمة غير المأهولة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كما أوجدت المؤسسات العسكرية مسارات لتدريب مهندسين ومتخصصين انتقل بعضهم لاحقًا إلى القطاع التكنولوجي الخاص، وأسهمت الطبيعة مزدوجة الاستخدام لبعض التقنيات في انتقال المعرفة من التطبيقات العسكرية إلى المجالات المدنية، ومع ذلك، لا ينبغي اختزال البحث الإسرائيلي في هذا الجانب، فهناك قطاعات مدنية متقدمة في الطب والزراعة والدواء والعلوم الأساسية، كما أن التقدم التكنولوجي لا يبرر السياسات العسكرية أو الانتهاكات الإنسانية المرتبطة بالصراع.

أما العامل الذي يضاعف قوة هذه المنظومة فهو التعاون الدولي، فإسرائيل مرتبطة بالبرامج الأوروبية للبحث والابتكار منذ عام 1996، وشاركت في برنامج هورايزون 2020، ثم أصبحت مشاركة في هورايزون أوروبا بموجب اتفاق دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2021، وتمنح هذه الشراكات المؤسسات الإسرائيلية فرصًا للدخول في مشروعات بحثية مشتركة والوصول إلى شبكات العلماء والمختبرات والتمويل الأوروبي. وبذلك لا تعمل الجامعات الإسرائيلية في حدود إمكاناتها المحلية، وإنما تستفيد من شبكة علمية عالمية تسمح بتبادل المعرفة والخبرات وتطوير مشروعات مشتركة.

وعند مقارنة هذه التجربة بمصر، تظهر صورة أكثر تعقيدًا من مجرد القول إننا لا ننفق على البحث العلمي، فقد ارتفع الإنفاق المصري على البحث والتطوير من 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005 إلى 1.02% عام 2022، وفقًا لمراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسة الابتكار في مصر الصادرة عام 2026، كما تضاعف الإنتاج البحثي المصري خمس مرات بين عامي 2009 و2023، وارتفعت حصة الأبحاث المصرية المنشورة ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادًا بها عالميًا من 6.6% عام 2014 إلى 11.8% عام 2023، بل ارتفعت مساهمة المؤسسات المصرية في إجمالي المنشورات العلمية العالمية من 0.33% عام 2009 إلى 0.69% عام 2023. وهذه مؤشرات مهمة تؤكد أن مصر تمتلك قاعدة علمية تتطور، وأن المشكلة ليست غياب الباحثين أو انعدام القدرة على إنتاج المعرفة.

لكن الفارق يظهر بصورة أكثر وضوحًا عند الانتقال من الجامعة إلى الصناعة، ففي عام 2022، لم يتجاوز الإنفاق على البحث والتطوير داخل قطاع الأعمال المصري 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومثل نحو 19% فقط من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، مقابل 73.75% في المتوسط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأكثر دلالة أن 7% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، و3% من الشركات الكبيرة المبتكرة، تعاونت مع المؤسسات الأكاديمية في أنشطة الابتكار خلال الفترة 2017-2019، كما بلغ عدد الباحثين في قطاع الأعمال المصري نحو 188 باحثًا لكل مليون نسمة عام 2022، وهو ما يعكس محدودية انتقال الكفاءات البحثية إلى النشاط الإنتاجي.

وتتعمق الفجوة في مجال براءات الاختراع؛ إذ يشير تقرير المنظمة إلى أن طلبات براءات الاختراع الدولية المصرية بالنسبة إلى عدد السكان تعادل ما بين واحد على عشرين وواحد على ثلاثين من مستوياتها في السعودية والإمارات، مع استمرار ضعف النشاط خلال العقد السابق، كما أن عدد الباحثين العاملين في قطاع الأعمال بالنسبة إلى حجم السكان لا يتجاوز ثُمن المستوى المسجل في تركيا، وما بين واحد على أربعين وواحد على عشرين من المستويات المسجلة في كوريا وأوروبا الغربية، هذه المقارنة تكشف أن القضية ليست في عدد الأبحاث المنشورة فقط، وإنما في قدرة الاقتصاد على توظيف الباحثين واستيعاب التكنولوجيا وتحويل الابتكار إلى قيمة مضافة.

وهناك عوامل مؤسسية وبشرية تزيد من صعوبة المهمة، فارتفاع الأعباء التدريسية، وضعف أجور بعض الباحثين، ونقص الفنيين المؤهلين والتجهيزات المتقدمة، وتراجع فرص التعيين في بعض المراكز البحثية، كلها تحديات تؤثر في استدامة الإنتاج العلمي، ويشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 52.6% من وقت العمل المكافئ للباحثين في التعليم العالي كان مخصصًا للبحث عام 2022، كما أن نحو 40% من الطلاب في عام 2020 كانوا ملتحقين بالعلوم الاجتماعية، مقابل 12% بالهندسة و2% بالعلوم الطبيعية، ولا يعني ذلك التقليل من أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنما ضرورة تحقيق توازن أفضل بين التخصصات واحتياجات الاقتصاد.

ومن المهم التأكيد أن تناول التجربة الإسرائيلية هنا لا يعني تمجيدًا للكيان، ولا إعجابًا بسياساتها أو مواقفها، ولا تجاهلًا لما تمارسه من انتهاكات واعتداءات، وإنما يأتي من منطلق مختلف تمامًا، وهو ضرورة امتلاك القدرة على قراءة تجارب الخصوم بموضوعية، وفهم مصادر قوتهم، وإدراك حجم الفجوة التي تفصلنا عنهم في مجالات حاسمة، وفي مقدمتها البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، فليس من الحكمة أن نتجاهل نقاط القوة لدى الآخرين لمجرد اختلافنا معهم، كما أن الاعتراف بالتقدم العلمي لا ينتقص من قدراتنا أو تاريخنا، بالعكس، إن أول طريق المنافسة هو أن نعرف أين يتفوق الآخرون، ولماذا نجحوا، وأين تعثرنا نحن، وما أطرحه ليس دعوة للاقتداء بالدولة الملعونة، وإنما دعوة إلى أن ندرك الدرس قبل أن تتسع الفجوة أكثر؛ فالمعركة الحقيقية في عالم اليوم لا تُحسم بالشعارات، وإنما بامتلاك المعرفة والقدرة على تحويلها إلى قوة وإنتاج وتأثير.

إن الدرس الأهم من التجربة الإسرائيلية لا يتمثل في استنساخ نموذجها، وإنما في فهم كيفية بناء سلسلة متصلة بين التعليم والبحث والتمويل والصناعة والتصدير، وتحتاج مصر إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأبحاث، وتطوير شركات نقل التكنولوجيا داخل الجامعات، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تنفق على الابتكار، وإنشاء صناديق تمويل طويلة الأجل للمشروعات العلمية، وربط أولويات البحث باحتياجات الصناعة والزراعة والطاقة والصحة، كما تمثل مبادرة «تحالف وتنمية» التي تستهدف إنشاء سبعة تجمعات إقليمية تربط الجامعات ومراكز البحوث بالشركات خطوة مهمة إذا اقترنت بتمويل مستدام ومؤشرات واضحة لقياس النتائج.

إن الفارق الحقيقي ليس بين مجتمع يمتلك عقولًا وآخر يفتقر إليها، وإنما بين منظومة تستطيع الاحتفاظ بكفاءاتها وتوظيفها، وأخرى تدفعها إلى البحث عن فرص خارج حدودها، وبين جامعة تنتهي مهمتها عند نشر البحث، وأخرى تستطيع تحويله إلى براءة اختراع وشركة ومنتج، فمصر لا تحتاج فقط إلى زيادة مخصصات البحث العلمي، وإنما إلى تغيير فلسفة إدارته، بحيث يصبح جزءًا من السياسة الصناعية والاستراتيجية الاقتصادية والأمن القومي، فامتلاك المعرفة لم يعد رفاهية أكاديمية، بل شرطًا للاستقلال الاقتصادي والقدرة على المنافسة، والدولة التي لا تنتج التكنولوجيا ستظل تدفع ثمن استيرادها، والدولة التي لا تستثمر في عقولها ستظل تستفيد من ابتكارات الآخرين أكثر مما تستفيد من إمكاناتها.