يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار جنيه، من خلال عطاء مقرر عقده يوم الغد الإثنين، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
تفاصيل طرح سندات الخزانة بقيمة 20 مليار جنيه
وتتوزع قيمة الطرح على شريحتين، تشمل الأولى سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عام ونصف، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 15 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
ومن المقرر صرف العائد المستحق على السندات للمستثمرين بشكل نصف سنوي، بواقع مرة كل 6 أشهر، وفقًا للشروط المحددة لكل طرح.
وتعتمد وزارة المالية على سندات الخزانة باعتبارها إحدى أدوات الاقتراض الحكومي، لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة التمويلية، والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.
الفرق بين سندات الخزانة وأذون الخزانة
وتختلف سندات الخزانة عن أذون الخزانة من حيث آجال الاستحقاق، إذ تتميز السندات بآجالها الأطول، مقارنة بأذون الخزانة التي تُعد من أدوات الدين قصيرة الأجل.
كما تتضمن إصدارات سندات الخزانة شروطًا محددة تتعلق بسعر العائد ودورية صرفه ومواعيد الاستحقاق والسداد.
مواعيد طرح أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع
وتطرح وزارة المالية أدوات الدين الحكومية وفق جدول دوري على مدار الأسبوع، حيث تُطرح أذون الخزانة عادة يومي الأحد والخميس، بينما تُطرح سندات الخزانة والصكوك يوم الإثنين، على أن تتم تسوية جميع العطاءات يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وتأتي هذه الطروحات ضمن البرنامج الدوري لوزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية، عبر أدوات الدين الحكومية بمختلف آجالها.
البنوك أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية
وتتصدر البنوك العاملة في السوق المصرية قائمة القطاعات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، سواء أذون الخزانة أو السندات والصكوك، التي تطرحها وزارة المالية بصورة دورية.
وتُطرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكًا مشاركة في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، حيث تتولى هذه البنوك الاكتتاب في الإصدارات الحكومية، ثم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية لصالح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
