وصفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يشهده السوق العقاري حاليًا بأنه تعثر لبعض المطورين غير الملتزمين، نافية أن تكون الأزمة فقاعة عقارية، ومؤكدة أن الدولة بدأت حصر المشروعات العقارية ومراجعة مدى التزام الشركات بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، من خلال لجان تضم جهات الولاية والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما رصد المشكلة، وجّه بتشكيل لجنة تضم جميع جهات الولاية والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية، للنزول إلى المشروعات العقارية ومراجعتها دون استثناء، حتى المشروعات التي يعمل فيها المطور بصورة جادة ويلتزم ببرنامج زمني، وذلك للتأكد من مدى التزامه بمواعيد التنفيذ المحددة.
وأوضحت المنشاوي أن عملية الحصر لا تزال جارية، وأنه لا يتوافر لديها حتى الآن رقم نهائي لعدد المطورين أو المشروعات المتعثرة، مشيرة إلى أن اللجان لا تقتصر على وزارة الإسكان وحدها، وإنما تشارك فيها جهات متعددة، من بينها جهات التنمية السياحية والمحافظات، إلى جانب الجهات الأخرى المعنية، بما يضمن مراجعة المشروعات الواقعة تحت ولاية مختلف الجهات دون استثناء.
وأكدت أن عدد المشروعات المتعثرة لا يتجاوز، وفق تقديرها، العشرات، لكنها شددت على عدم امتلاكها حتى الآن حصرًا نهائيًا أو نسبة محددة لحجم التعثر، نظرًا إلى استمرار عمل اللجان المكلفة بالمراجعة والحصر.
ورفضت الوزيرة وصف ما يحدث في السوق بأنه فقاعة عقارية، موضحة أن التوصيف الأدق هو تعثر بعض المطورين غير الملتزمين، وذلك في ظل وجود شركات لم تنفذ التزاماتها ولم تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة لمشروعاتها، مع تأكيدها أن هذه الحالات لا تعني أن القطاع العقاري بأكمله يواجه فقاعة أو انهيارًا.
وفي تفسيرها لبعض مظاهر التعثر، أشارت المنشاوي إلى أن عددًا من المواطنين اشتروا وحدات خلال عام 2024 باعتبارها نوعًا من الاستثمار، حيث أقدم بعضهم على شراء وحدتين أو ثلاث أو أربع أو حتى عشر وحدات، اعتمادًا على دفع مقدم الحجز أو دفعة التعاقد، ثم إعادة بيع الوحدات لاحقًا وتحقيق مكاسب من ورائها.
وأضافت أن بعض هؤلاء المستثمرين لم يتمكنوا من إعادة بيع الوحدات كما كانوا يتوقعون، خاصة بعدما بدأ المطورون العقاريون أنفسهم في إطالة فترات السداد، وهو ما جعل المشتري المحتمل يتساءل عن جدوى شراء وحدة من مستثمر سبق له الحجز، بينما يستطيع الحصول على وحدة مباشرة من المطور بشروط سداد مختلفة أو مدة أطول.
كانت لميس الحديدي قد طرحت تساؤلات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، وتأخر بعض المشترين في سداد الأقساط، وعدم قدرة آخرين على استكمال التزاماتهم بعد تجاوز الأسعار إمكانياتهم، معتبرة أن هذه المؤشرات دفعت البعض إلى الحديث عن وجود فقاعة عقارية.
وأكدت المنشاوي أن الدولة تتابع المشروعات المتعثرة وتعمل على تحديد حجم المشكلة بصورة دقيقة، من خلال الحصر الجاري الذي يشمل جميع الجهات والمشروعات، مع التمييز بين المطورين الجادين الذين يلتزمون بالتنفيذ، والشركات التي لم تفِ بالتزاماتها تجاه العملاء.
