تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير بيومي، بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومعيشية، في ظل تأثير تحركات سعر الصرف على الأسواق وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
ويستهدف طلب الإحاطة، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتموين والتجارة الداخلية، الوقوف على أسباب ارتفاع سعر الدولار، وانعكاساته على المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب التعرف على الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من آثاره السلبية.
وأشار النائب إلى أن ارتفاع سعر الدولار يأتي رغم توافر العملة الأمريكية في السوق المصرفية، وفقًا لما ورد بطلب الإحاطة، محذرًا من التداعيات المحتملة لاستمرار هذه الزيادة على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج، وزيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي.
ولفت طلب الإحاطة إلى أن تحركات سعر الصرف قد تنعكس أيضًا على تكلفة دعم السلع والخدمات، لا سيما المواد البترولية والخبز والتموين، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الأعلاف والقمح واللحوم وزيوت الطعام، بما يضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
كما حذر النائب من استغلال بعض التجار لارتفاع الدولار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قد يسهم في زيادة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر، مطالبًا بتدخل حكومي فعال لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية أو الزيادات غير المبررة.
وطالب طلب الإحاطة الحكومة بتوضيح أسباب ارتفاع الدولار وتداعياته على الاقتصاد، واستعراض خطتها للسيطرة على التضخم والحد من انتقال الزيادات في تكاليف الاستيراد إلى أسعار السلع والخدمات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تحركات سعر الصرف.
ومن المنتظر أن تشهد مناقشات اللجنة استعراض رؤية الحكومة بشأن تطورات سوق الصرف، وتقييم فاعلية السياسات المتبعة لاحتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار الأسواق، والحد من انعكاسات ارتفاع الدولار على النشاط الاقتصادي ومستويات معيشة المواطنين.