يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة وتعزيز قدرات الوكالة في دعم الصادرات والاستثمار.
ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.


