كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مستعرضة حجم ما نفذته الدولة من مشروعات سكنية منذ عام 2014، والذي اقترب من مليوني وحدة، في مقابل طلب سنوي يتراوح بين 500 و600 ألف وحدة، إلى جانب التحديات التي فرضتها زيادة أسعار مواد البناء والطاقة والنقل، والتي رفعت تكلفة إنشاء وحدة محدودي الدخل إلى نحو مليون جنيه دون احتساب المرافق.
ولم تقتصر تصريحات الوزيرة على ملف الوحدات السكنية، بل امتدت إلى الاعتراف بأوجه القصور والاعتذار للمواطنين، والتأكيد على العمل لتوفير سكن يتناسب مع قدراتهم الشرائية، فضلًا عن الكشف عن منظومة جديدة للنقل الجماعي بالمدن العمرانية الجديدة، تضم 200 أتوبيس كهربائي وغازي، وتستهدف تسهيل حركة المواطنين وربط المدن والأحياء عبر كارت موحد للمواصلات.
وبين تحديات توفير السكن المناسب، وارتفاع التكلفة، وضرورة استكمال الخدمات والمرافق، يفتح الملف تساؤلات مهمة حول مستقبل الإسكان في مصر، ومدى قدرة الخطط الحكومية على تلبية احتياجات المواطنين وتحويل المدن الجديدة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة توفر السكن الملائم ووسائل الانتقال والخدمات الأساسية.
الإسكان: الدولة نفذت 2 مليون وحدة سكنية منذ 2014 والطلب لا يزال متزايدا
أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة نفذت منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي نحو مليون و900 ألف وحدة سكنية، إلى جانب وحدات الشراكة مع القطاع الخاص، ليصل إجمالي ما تم توفيره إلى نحو مليوني وحدة، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يكفي لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل الطلب المتزايد على الإسكان في مصر.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الوزارة لا تستطيع إنتاج أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، فيما يتراوح إنتاجها في بعض التقديرات بين 200 و250 ألف وحدة، موضحة أن الطلب السنوي يصل إلى نحو 500 ألف وحدة، وأن القطاع الخاص يوفر الجزء المتبقي من الوحدات المطلوبة.
وأوضحت المنشاوي أن القطاع الخاص يشارك في تلبية احتياجات السوق، وذلك ردًا على تقدير الإعلامية لميس الحديدي بأن الطلب السنوي يتراوح بين 500 و600 ألف وحدة، مؤكدة أن إنتاج الوزارة يتراوح بين 200 و250 ألف وحدة، بينما يتولى القطاع الخاص إنتاج باقي الوحدات.
وفيما يتعلق بارتفاع المعروض من الإسكان الفاخر مقارنة بقدرة المواطنين على الشراء، أكدت وزيرة الإسكان أن بعض الوحدات المعروضة بالفعل تتجاوز إمكانات المصريين، لكنها شددت على أن الأولوية بالنسبة إلى الدولة تتمثل في إنتاج وحدات سكنية لمحدودي الدخل، باعتبارهم أهم قطاع تستهدف الوزارة توفير وحدات مناسبة له، إلى جانب إنتاج وحدات لمتوسطي الدخل.
وكشفت المنشاوي أن إنتاج الوزارة يبلغ نحو 250 ألف وحدة سكنية سنويًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 250 مليار جنيه، موضحة أن تكلفة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل كانت تبلغ في السابق نحو 250 ألف جنيه، قبل أن ترتفع نتيجة زيادة تكلفة مواد البناء وتغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
وأشارت إلى أن هذه العوامل أدت إلى زيادة تكلفة الوحدة السكنية تدريجيًا، حتى وصلت إلى نحو مليون جنيه على الدولة، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل تكلفة إنشاء الوحدة فقط، دون احتساب تكلفة المرافق.
وأوضحت أن الوحدة التي تتحدث عنها هي وحدة مشروع «سكن لكل المصريين»، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء
قالت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعتذر للمواطنين إذا كانت قد قصّرت في أي أمر يتعلق بملف الإسكان، مؤكدة أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتدارك أي أخطاء أو أوجه تقصير، والعمل على توفير سكن آدمي يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تتفهم احتياجات المواطنين وتعدهم بمحاولة تغطية أي أخطاء حدثت، قائلة: «نعتذر لو كنا قصرنا في حاجة، نعتذر بشدة، لكن أوعد إننا هنحاول بقدر الإمكان إننا نغطي أي خطأ عملناه»، مشددة على أن الهدف هو تقديم مسكن يستطيع المواطن شراءه وفقًا لإمكاناته وقدرته الشرائية.
وردًا على مطالبة الإعلامية لميس الحديدي بزيادة الاهتمام بتوفير السكن المناسب للمصريين بدلًا من التوسع في طرح الوحدات الفاخرة، أوضحت المنشاوي أن طرح السكن الفاخر خلال الفترة الأخيرة يستهدف العاملين بالخارج، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على قطاعين أساسيين، هما محدودو الدخل ومتوسطو الدخل.
وأضافت أن الوزارة تستهدف أن يكون المواطن من متوسطي الدخل قادرًا على تغطية احتياجاته السكنية بالكامل، في إطار توجهها لتوفير وحدات تناسب مختلف الفئات والقدرات الشرائية.
الإسكان تستعد لتشغيل 200 أتوبيس كهربائي وغازي في المدن الجديدة.. الوزيرة تكشف
كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد الوزارة لإطلاق منظومة موحدة للمواصلات في المدن الجديدة، تضم الأتوبيسات الكهربائية والغازية، إلى جانب وسائل النقل الخاصة، بهدف تسهيل انتقال المواطنين بين المدن والأحياء، وتوفير وسيلة مواصلات حضارية تتيح لهم التنقل باستخدام كارت موحد.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الوزارة تعمل حاليًا، بالتعاون مع شركة «مدن مصر»، على تشغيل 100 أتوبيس كهربائي و100 أتوبيس يعمل بالغاز، على أن تنتشر هذه الأتوبيسات في المدن الجديدة، موضحة أن المنظومة ستستوعب كذلك جميع وسائل المواصلات الخاصة، بما فيها الميكروباصات والأتوبيسات، من خلال الشركة المشتركة بين الوزارة وشركة «مدن مصر»، لتصبح هناك شركة مواصلات موحدة تتولى تنظيم حركة النقل بالشكل الحضاري الذي عرضته خلال اللقاء.
وأوضحت أن المواطنين سيتمكنون من الحصول على كارت موحد للمواصلات من أماكن متعددة، من بينها السوبر ماركت ومنافذ «فوري» وغيرها، واستخدامه في استقلال وسائل النقل داخل أي مدينة، مؤكدة أن الكارت لن يقتصر على المدينة التي يقيم فيها المواطن، بل سيتيح له التنقل بين المدن المختلفة، مثل الانتقال من مدينة 6 أكتوبر إلى الشيخ زايد دون الحاجة إلى استخراج كارت آخر أو مواجهة قيود مرتبطة بالمدينة التي بدأ منها الرحلة.
وأشارت المنشاوي إلى أن العمل على استكمال المنظومة من المقرر أن ينتهي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، لافتة إلى أن التطبيق سيشمل القاهرة الكبرى، كما أكدت أن الميكروباصات الصغيرة التي تنتقل بين الأحياء ستكون جزءًا من المنظومة، بما يتيح للمواطن الوصول من منزله إلى محطة الأتوبيس باستخدام وسيلة نقل أخرى تابعة للنظام نفسه.
وكانت لميس الحديدي قد طرحت مشكلة المواصلات في المدن الجديدة، مشيرة إلى أن بعض المناطق السكنية في أكتوبر لم تسكن بالكامل حتى الآن، لكنها تفتقر إلى وسائل النقل التي تتيح للسكان الوصول إلى أماكن العمل والعودة منها، مستشهدة بما واجهه سكان 6 أكتوبر والشيخ زايد من صعوبات في المواصلات، ومؤكدة أن الاعتماد على السيارات الخاصة ليس حلًا متاحًا للجميع، خاصة مع توجه الدولة إلى تقليل استخدام السيارات واستهلاك البنزين والطاقة، وهو ما يجعل توفير وسائل النقل العام ضرورة أساسية لنجاح المجتمعات العمرانية الجديدة.
ورحبت الحديدي بالمنظومة المقترحة، معربة عن أملها في ألا يقتصر تنفيذها على القاهرة الكبرى، وأن تمتد إلى المحافظات، مؤكدة أهمية توفير وسائل مواصلات مناسبة لسكان مختلف المناطق.


