أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن دخول الدولة في شراكات استثمارية واستغلال الأصول والأراضي لإقامة مشروعات جديدة لا يعني التفريط في ملكية الدولة أو سيادتها، موضحًا أن هناك فارقًا بين الملكية والسيادة، وأن الأراضي المصرية تظل خاضعة للسيادة والقوانين والسلطات المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة نتيجة الاضطرابات السياسية التي أعقبت عام 2011، وهو ما دفع الدولة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن البرنامج حقق نتائج جيدة، إلا أن الأزمات العالمية المتتالية قلصت جانبًا من المكاسب التي تحققت، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة والتوترات المرتبطة بإيران، فضلًا عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة ومشروعات البنية التحتية والطرق ومبادرة حياة كريمة ساهمت في تحسين الأوضاع مقارنة بالفترات السابقة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من التنمية رغم صعوبة الظروف العالمية.