قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن بلاده لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية المتضررة قبل أن تُستوفى شروطها وتنتهي الحرب في المنطقة بصورة دائمة. وأدلى بالتصريح في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، أي بعد أيام قليلة من تقرير سري للوكالة في فيينا حثّ طهران على إعادة فتح مواقعها أمام المفتشين، وهي مواقع لم يدخلها أحد منهم منذ أن تعرضت للقصف.

ولا يبدو الموقف الإيراني ردًّا على تقرير الوكالة وحده، فهو ينسجم مع مقاربة ترى أن الرقابة لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها بينما الحرب مستمرة والتهديدات قائمة. وبذلك يصبح فتح الأبواب أمام المفتشين ورقة تفاوض مرتبطة بمصير الحرب وبملفات أخرى، منها العقوبات والأصول المجمدة وحصار مضيق هرمز، ولم يعد مسألة فنية بحتة بين دولة ووكالة دولية.

ما قاله المسؤول الإيراني ولماذا الآن

أوضح غريب آبادي أن الوصول إلى المنشآت مشروط بتحقيق مطالب بلاده، لكنه لم يفصّلها كلها. وذهب إلى أن طلب الوكالة تفتيش المنشآت المتضررة يهدف على الأرجح إلى تقييم فاعلية السلاح الأمريكي. وتكشف هذه العبارة عن الهاجس الذي يحكم الحسابات الإيرانية، وهو أن يتحول التفتيش إلى وسيلة لجمع معلومات عسكرية عن مواقع قد تتعرض لضربات جديدة.

وجاء التصريح في توقيت يكتسب دلالته من حدثين متقاربين. فقد وزعت الوكالة تقريرها على الدول الأعضاء يوم الجمعة، وأبلغت إيران الوكالة هذا الشهر بأن استئناف النقاش حول التفتيش متعذر بسبب تهديدات علنية وصريحة ومتكررة من الرئيس الأمريكي بشن اعتداءات جديدة. وهكذا سبق الرد الإيراني العلني رد رسمي مكتوب في المضمون نفسه.

ويضيف التصريح بعدًا سياسيًا أوسع. فإيران تطالب واشنطن بالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات، بين شروط أخرى، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي تحاصره أثناء الحرب، وقال مسؤولون إيرانيون إن مناقشة البرنامج النووي ستأتي في مرحلة لاحقة. ويعني ذلك أن طهران تنظر إلى التفتيش بوصفه آخر بنود التسوية وليس مدخلًا إليها.

قلق الوكالة: مخزون بلا رقابة ومنشأة بلا عنوان

وصف التقرير الأممي غياب المعلومات عن المنشآت والمواد النووية الإيرانية بأنه مسألة تثير قلقًا يتعلق بالانتشار ويجب معالجتها بأقصى درجات الاستعجال. وأكدت الوكالة في الوقت نفسه أنها مستعدة لاستئناف أعمال الضمانات في إيران بإشعار قصير، فتبقى بذلك الكرة، من الناحية الفنية، في الملعب الإيراني.

وأشدّ ما يقلق الوكالة أمران. الأول هو المخزون، إذ تقدر الوكالة أن لدى إيران نحو 972 رطلًا من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وهي نسبة تعد خطوة تقنية قصيرة عن مستوى 90 في المئة المخصص للسلاح. والثاني هو منشأة أصفهان لتخصيب الوقود التي لم تدخلها الوكالة قط، وقالت إنها لا تعرف موقعها الدقيق ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.

وفي المقابل، أقرّ التقرير بخصوصية الظرف الذي تمر به إيران. فقد أشار إلى أن الهجمات على المنشآت خلقت وضعًا غير مسبوق، ودعا المدير العام رافائيل غروسي طهران إلى النظر في إجراءات تقنية وتدريجية تهيئ لعودة المفتشين. وتمنح هذه الصياغة هامشًا لمخرج مرحلي، لكنه يتطلب استعدادًا سياسيًا من الطرفين لم يظهر بعد.

كيف وصلت الأمور إلى هنا

بدأ التدهور مع حرب يونيو 2025 التي استمرت 12 يومًا وشنتها إسرائيل بمشاركة أمريكية. وقد سحبت الوكالة مفتشيها لدواعٍ تتعلق بالسلامة، ثم أقرت إيران قانونًا يعلق التعاون معها، فلم يتجاوز ما سُمح به بعد ذلك زيارات محدودة جدًا. وكانت زيارة محطة بوشهر في سبتمبر أبرزها، وهي منشأة لم تكن بين أهداف الضربات.

وحاولت أطراف عدة ترميم المسار. فقد وقعت إيران والوكالة في القاهرة اتفاقًا لتمهيد الطريق نحو استئناف التعاون، بما في ذلك سبل إعادة إطلاق التفتيش، وأسهمت مصر في دعم التقارب بين الطرفين. غير أن الاتفاق لم يترجم إلى دخول فعلي إلى نطنز وفوردو وأصفهان.

ثم جاءت الحرب الإقليمية الحالية لتضيف طبقة أخرى من التعقيد. فقد تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لضربات جديدة في الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، حين أدت ضربات أمريكية إسرائيلية إلى مقتل المرشد علي خامنئي. ومنذ ذلك الحين ازدادت المواقع المتضررة التي لا تملك الوكالة أي صورة عن حالتها.

موقف قانوني متمسك ومسار سياسي مسدود

تقول طهران إنها باقية ضمن معاهدة منع الانتشار النووي، وهو ما شدد عليه المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي. وفي المقابل، انتقدت بعثتها في فيينا قرارات مجلس محافظي الوكالة بوصفها معيبة قانونيًا وتقنيًا، وأكدت أن التنفيذ الطبيعي للضمانات لا يمكن أن يستأنف في ظروف غير طبيعية، ودعت المجلس إلى معالجة جذور الوضع القائم. وبهذا تضع إيران الموقف في إطار قانوني، فتعد الاستثناء الأمني مبررًا مشروعًا لتقييد الرقابة.

أما على الصعيد السياسي فالأفق ضيق. فجهود إنهاء الحرب لم تحقق تقدمًا يذكر، وأعلنت واشنطن مكافأة قدرها 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها مقيتة. وفي ظل هذا المناخ يصعب أن تقبل إيران بتسهيلات تقنية قد تعدها مكافأة مجانية للطرف الآخر.

ويبقى السيناريو الأرجح استمرار الفجوة الرقابية ما دام شرط انتهاء الحرب معلقًا على مسار لا موعد له. وتكمن المخاطر في أن غياب المعلومات الموثوقة عن المخزون يغذي التقديرات المتشائمة لدى خصوم طهران، ويزيد احتمالات سوء الحساب. أما المخرج المطروح عمليًا فهو صيغة تدريجية تفصل الوصول الفني إلى مواقع محددة عن التسوية الشاملة، لكنها تحتاج إلى ضمانات متبادلة ما زالت غائبة.