أعلنت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي أن الاتحاد الأوروبي سيقر اليوم الاثنين 113 إدراجًا جديدًا على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا. وجاء إعلانها لدى وصولها إلى الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، وقالت إن هذه الإدراجات تسبق مباحثات تجري هذا الأسبوع بشأن حزمة عقوبات أوسع هي الثانية والعشرون على موسكو. وتتولى أيرلندا حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد، ما يمنح ماكنتي دورًا مباشرًا في إدارة هذا الملف.

وتأتي الخطوة بعد أن أنجز سفراء الدول الأعضاء الجزء الأكبر من العمل التمهيدي. فقد وافقوا يوم الأربعاء 11 نوفمبر على إضافة 145 شخصًا وكيانًا إلى قوائم تستهدف النظام المالي الروسي وأسطول الظل ونشاطات التضليل الإعلامي، بحسب دبلوماسيين نقلت عنهم وكالة رويترز، على أن يقرها الوزراء رسميًا اليوم وتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. وبذلك يمثل الرقم 113 الحصة المدرجة تحت الإطار الرئيسي للعقوبات، لا المجموع الكلي لما سيُعتمد.

ما الذي تتضمنه الإدراجات الجديدة

يتصل الجزء الأكبر من القرار بالإطار الرئيسي للعقوبات المرتبط بسلامة الأراضي الأوكرانية. وبحسب الدبلوماسيين، تشمل الإدراجات الـ113 خمسين مصرفًا روسيًا، وشركات تدعم أسطول الظل الروسي، وشركات طاقة، ورجال أعمال. ويعكس هذا التركيز سعي بروكسل إلى تضييق المنافذ المالية التي تتيح لموسكو تمويل الحرب والالتفاف على القيود المفروضة على صادراتها من الطاقة.

وإلى جانب ذلك، يضم الحزمة مسارين آخرين أصغر حجمًا. فهناك 31 إدراجًا ضمن نظام العقوبات المتعلق بالأنشطة الهجينة، ومنها التلاعب بالمعلومات من الخارج، وإدراج واحد ضمن إطار منفصل يعالج الهجمات السيبرانية. ويشير هذا التنويع إلى أن الاتحاد ينظر إلى التهديد الروسي على أنه يتجاوز ساحة القتال، ليشمل الفضاء المعلوماتي والبنى التحتية الرقمية.

وتبرز في الخلفية السياسية للإدراجات الهجينة واقعة أمنية محددة. فقد جاءت هذه العقوبات ردًا على محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ-هاله حمّلت برلين موسكو مسؤوليتها، بينما تنفي روسيا ضلوعها في أي حرب هجينة. وتعد هذه الواقعة مثالًا على تحول اهتمام العواصم الأوروبية نحو حماية بنيتها التحتية الداخلية من نشاطات تنسبها إلى روسيا.

الأطراف الفاعلة والمسار القانوني

لم تكن فرنسا بعيدة عن صياغة القائمة. فقد قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بنجامين حداد لتلفزيون “إل سي آي” إن العقوبات ستطال نحو 150 كيانًا إضافيًا بينها 50 مصرفًا، وإن فرنسا هي التي اقترحت الجزء الأكبر من هذه الكيانات. ويلاحظ أن الرقم الذي ذكره حداد يختلف قليلًا عن حصيلة الـ145 التي أوردها الدبلوماسيون، ولا يوجد ما يفسر الفارق في المصادر المتاحة، ولذلك يُستحسن انتظار النص الرسمي في الجريدة الأوروبية.

ويمر القرار بإجراءات محددة قبل أن يصبح نافذًا. فبعد اتفاق السفراء، يتولى وزراء الخارجية الموافقة الرسمية، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية فيصبح ملزمًا قانونيًا. ويتطلب تبني العقوبات في الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يجعل كل حزمة نتاج مساومات بين مصالح متباينة.

وتبقى الصلاحية الفنية لتنفيذ القرار بيد الدول الأعضاء وأجهزتها الوطنية، التي تتولى تجميد الأصول ومنع المعاملات وفق القوائم المعتمدة. ولذلك تعتمد فاعلية الإدراجات على جدية التطبيق وعلى قدرة المؤسسات المالية الأوروبية على رصد الشبكات الوسيطة التي تتعامل مع الكيانات المدرجة.

أيرلندا ودفع الحزمة الثانية والعشرين

تكتسب ماكنتي ثقلًا خاصًا في هذا الملف بحكم دورها في الحزمة السابقة. فقد توسط المسؤولون الأيرلنديون في 23 يوليو لإنجاز تسوية بشأن الحزمة الحادية والعشرين، منهين مواجهة مع اليونان عطلت الاتفاق أكثر من أسبوع، بعدما اعترضت أثينا على حظر مقترح يمنع المشغلين الأوروبيين من نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد. وكانت أثينا ترى أن الإجراء سيمنح أعمالًا لمنافسين أجانب ويضر بقطاعها البحري.

وتحمل تلك الحزمة، بحسب وزارة المؤسسات الأيرلندية، 218 إدراجًا إضافيًا (48 فردًا و170 كيانًا)، وهي أكبر حزمة إدراجات فردية منذ أربع سنوات. وبذلك يبدو أن إدراجات اليوم تأتي كحلقة وسطى بين حزمتين كبيرتين، لا كبديل عن الحزمة الثانية والعشرين المنتظرة، وهي عملية ستستمر مناقشاتها هذا الأسبوع.

وكانت ماكنتي قد ألمحت في وقت سابق إلى رغبة في تغيير النهج. فقد قالت في 30 يوليو إن الاتحاد يدرس التحول من حزم كبيرة تُقر بوتيرة أقل إلى إجراءات أصغر وأكثر تواترًا، مشيرة إلى أن إقرار القيود الجديدة يصبح عملية أكثر تعقيدًا، ومن أسبابه أثر العقوبات في اقتصادات الدول الأوروبية نفسها. ويقترح أحد الخيارات المطروحة فرض قيود جديدة عقب كل هجوم يستهدف المدنيين في أوكرانيا. ويمكن قراءة إدراجات اليوم، بحجمها المتوسط وبتوقيتها المنفصل، بوصفها اختبارًا عمليًا لهذا النهج.

دلالات الخطوة وحدودها

تحمل الخطوة رسالة سياسية بأن الاتحاد يواصل الضغط على موسكو رغم الانشغال الدولي بحرب الشرق الأوسط. غير أن أثرها العملي يتوقف على عوامل عدة، منها قدرة روسيا على تعويض المصارف والشركات المدرجة عبر قنوات بديلة، ومدى التزام الدول الثالثة بالقيود، وهي مسألة تطرحها كل حزمة عقوبات جديدة.

ومن جهة أخرى، يضع التوسع في نطاق الإدراجات، من القطاع المصرفي إلى الأسطول الناقل إلى التضليل الإعلامي، الاتحاد أمام تحديات قانونية وتنفيذية. فكل إدراج قابل للطعن أمام القضاء الأوروبي، وتتطلب قوائم بهذا الحجم أدلة موثقة لتفادي إسقاطها لاحقًا، وهو ما يفسر الحرص على مراجعة الصياغات قبل الاعتماد الرسمي.

وفي المحصلة، يبقى الأسبوع الجاري مفصليًا لمسار العقوبات الأوروبية. فإن أُقرت إدراجات اليوم ومضت المباحثات حول الحزمة الثانية والعشرين بسلاسة، سيتأكد أن الاتحاد قادر على الجمع بين الإجراءات الفورية المحدودة والحزم الكبرى. أما إذا تعثرت المفاوضات، فسيعاود النقاش حول جدوى الصيغة الجديدة المقترحة الظهور بقوة.