بدأ المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اليوم زيارة إلى بيروت لعرض تصور بلاده لمرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر. ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة، التي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء، الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري. وبحسب تقارير لبنانية وعربية، تدرس واشنطن إنشاء قوة دولية صغيرة بغطاء أممي تتولى مراقبة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، بديلًا عن بعثة حفظ السلام التقليدية.

وتتعدد التسريبات حول طبيعة المقترح وحجمه، ولم يصدر عن الإدارة الأمريكية نص رسمي معلن حتى الآن. فقد ذكر موقع “ديلي بيروت” أن والتز يبحث قوة بأقل من مئة مراقب تكون بديلًا عن اليونيفيل بهدف منع حدوث فراغ أمني في الجنوب. ويأتي الحراك قبل نحو سبعة أسابيع من انتهاء الولاية، وفي ظل ضغوط أوروبية وخليجية لعدم ترك الجيش اللبناني بلا مظلة دولية في الجنوب.

ما الذي يُطرح على الطاولة

تشير المعلومات المتداولة إلى تصور يختلف جذريًا عن اليونيفيل من حيث الحجم والمهمة. فبحسب مصدر دبلوماسي تحدث إلى قناة “الحدث”، تدفع الولايات المتحدة نحو قوة متعددة الجنسيات لا تتجاوز مئة فرد، مهمتها مراقبة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وتنفيذه، وقد تمتد صلاحياتها إلى المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، على أن يصدر قرار أممي يشير إلى الاتفاق ويكلفها بمهمتها. ولم تتأكد هذه التفاصيل من مصدر رسمي.

وفي سياق متصل، تتحدث تقارير عن نموذج مستوحى من تجربة سيناء. فقد ذكرت قناة “الشرق” أن إدارة ترامب تدرس آلية على غرار القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في مصر لمراقبة الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، وأن واشنطن تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، بشأن بعثة مراقبة مدنية. ويُذكر أن وزير الخارجية ماركو روبيو ألمح في الأيام الماضية إلى أن البديل لا يلزم أن يكون عسكريًا، فقد يكون بعثة مدنية.

ولا يعني ذلك تبني واشنطن لفكرة قوة مماثلة لليونيفيل. فقد أشار مصدر دبلوماسي إلى أن التطورات السياسية في واشنطن وتل أبيب في ضوء نتائج الانتخابات ساهمت في تعديل الموقف الأمريكي، لكن الموافقة على بحث بديل لا تعني دعم قوة أممية مشابهة. وتنسجم هذه القراءة مع تقارير سابقة نقلت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين رفضهما نشر قوات دولية جديدة، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام صيغة حضور دولي محدود.

اليونيفيل: ولاية تنتهي دون خليفة متفق عليها

تعمل اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978. ومنذ وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر 2024 حربًا دامت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، دعمت القوة الجيش اللبناني المكلف من الحكومة بتنفيذ خطة نزع سلاح الحزب. وكان مجلس الأمن قد حدد نهاية مهمتها بقرار في العام الماضي.

وبحسب موجز لمصادر متعددة، يمدد القرار 2790 ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يجري الانسحاب خلال 2027، ولم يُتفق بعد على قوة خلف. وهذا يعني أن الجدول الزمني ضاغط، وأن أي بديل يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن قبل نهاية العام لتفادي فجوة قانونية وميدانية.

ولا يقتصر القلق على الجانب العسكري. فقد أكدت مجموعة السبع الأسبوع الماضي ضرورة تفادي الفراغ الأمني. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن وزراء الخارجية دعموا التحرك سريعًا نحو هيكل أمني جديد. وتعكس هذه اللغة سباقًا دبلوماسيًا بين الأوروبيين الراغبين في استمرار حضور دولي، والأمريكيين الميالين إلى صيغة أخف تركز على المراقبة.

الاتفاق الإطاري: الأساس والإشكالات

يرتكز المقترح الأمريكي على الاتفاق الإطاري الثلاثي. فقد وقعت لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة هذا الاتفاق في واشنطن في 26 يونيو، ويحدد مسارًا مرحليًا لإنهاء النزاع واستعادة السيادة اللبنانية على كامل الأراضي. وبحسب وصف آخر، يهدف الاتفاق إلى انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية ونشر قوات لبنانية في مناطق تجريبية محددة، بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله.

غير أن الاتفاق يطرح مشكلات عملية وقانونية. فهو لا ينص على قوات أجنبية لتنفيذه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قوتان منفصلتان ستحلان محل اليونيفيل، أو ما إذا كان القرار 1701 سيُستبدل بالاتفاق. كما أفادت تقارير بأن إسرائيل تريد إشرافًا مباشرًا على التحقق من خلو المناطق التجريبية من أسلحة حزب الله وبنيته العسكرية.

وعلى الأرض، يتهم الجانب اللبناني إسرائيل بخرق الاتفاق. فقد ندد الرئيس عون في 8 أكتوبر باستمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب، معتبرًا ذلك انتهاكًا للاتفاق الإطاري المبرم بوساطة أمريكية. وتشير الخلافات حول من يتحقق ومن يطبق إلى أن دور أي قوة مراقبة سيكون مثار جدل بين الأطراف.

المواقف وآفاق التسوية

تبدو بيروت أقرب إلى الإبقاء على حضور أممي. فبحسب قناة “إم تي في”، سيبلغ عون والتز بأن لبنان يدعم استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب، وأن موقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل يماثل موقفه. وتذكر القناة أن الزيارة تهدف أيضًا إلى تحويل الصيغة المقترحة إلى قرار دولي.

أما إسرائيل فتتحفظ تاريخيًا على نشر قوات دولية جديدة. وقد نُقل في أغسطس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أنهما يدعمان تنفيذ قرار إنهاء ولاية اليونيفيل لكنهما تعارضان نشر قوات دولية جديدة، مع ترك الباب مفتوحًا أمام نوع من الحضور الدولي بعد اليونيفيل. ويُظهر ذلك أن الفجوة بين الموقفين الإسرائيلي واللبناني ما زالت واسعة، وأن واشنطن تحاول التوفيق بينهما بصيغة صغيرة الحجم.

ويبقى نجاح المقترح مرهونًا بثلاثة عوامل: قبول إسرائيلي بحدود الرقابة الدولية، وتوافق لبناني على تفويض لا ينتقص من القرار 1701، وإجماع في مجلس الأمن على قرار جديد قبل 31 ديسمبر. وإذا تعثر أحد هذه المسارات، فقد تبدأ مرحلة ما بعد اليونيفيل بفراغ في الرقابة الدولية، في وقت ما زالت فيه الاتهامات المتبادلة بشأن تنفيذ الاتفاق الإطاري قائمة.