قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم الاثنين سبل رفع مستوى العلاقة مع سوريا، لأن البلاد تحتاج إلى دعم عاجل لضمان استقرارها في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وأدلت كالاس بتصريحاتها للصحفيين قبيل الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية في بروكسل، قائلة إن سوريا تحتاج إلى استثمارات كبيرة لبناء المؤسسات وإنجاز الإصلاحات.

وربطت كالاس الدعم الأوروبي بمصلحة أوروبية مباشرة، فأكدت أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الاتحاد والمنطقة، وأن الجانب الأوروبي يريد أن يرى اللاجئين السوريين يعودون، لكنهم يحتاجون إلى ظروف تسمح بعودتهم. ولم تتضح بعد، وقت كتابة الخبر، طبيعة القرارات التي قد يخرج بها الاجتماع، ولا المقصود تحديدًا برفع مستوى العلاقة، وهو ما ستكشفه مخرجات النقاش.

ماذا قالت كالاس وما الذي يُبحث

تتضمن تصريحات كالاس ثلاثة محاور مترابطة هي الاستثمار وبناء المؤسسات والإصلاح. ويبدو هذا الخطاب امتدادًا لما طرحته في دمشق قبل نحو سبعة أسابيع، حين زارت العاصمة السورية والتقت وزير الخارجية أسعد الشيباني. وقالت حينها إن الثقة تحتاج إلى أمن وقواعد واضحة وسيادة قانون ومؤسسات فاعلة ومشاركة متساوية للمرأة في المجتمع، إلى جانب المصالحة والعدالة الانتقالية، وأكدت استعداد الاتحاد للمساعدة في بناء تلك المؤسسات.

وفي المقابل، عبّر الجانب السوري عن تطلعاته بوضوح. فقد قال الشيباني إن بلاده تريد علاقة مع الاتحاد تثمر دعمًا فعليًا لإعادة الإعمار ولحوكمة المؤسسات والمرحلة الانتقالية، ودعا إلى تكثيف الدعم وإلى أن تقوم الخطة الأوروبية على الأولويات الوطنية السورية. ويعكس ذلك تباينًا في الأولويات يتجلى في أن بروكسل تركز على الشروط والإصلاحات، بينما تركز دمشق على التمويل والإعمار وعلى ملكية القرار.

أما ما يمكن أن يبحثه الوزراء عمليًا فتشير إليه المسارات المطروحة سابقًا، ومنها استكمال اتفاق الشراكة وتوسيع الحوار السياسي والتعاون الفني. وتحرص كالاس على الجمع بين الدعم والمساءلة، فالاتحاد يتحدث عن “بناء الثقة” وليس عن شيك مفتوح، ويضع تقدم الإصلاحات والمصالحة جزءًا من معادلة العلاقة.

كيف تطورت العلاقة منذ سقوط النظام السابق

تحولت العلاقة الأوروبية السورية تحولًا كبيرًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. فقد علق الاتحاد في فبراير 2025 عقوبات اقتصادية رئيسية، ثم رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل في مايو من العام نفسه دعمًا لتعافي البلاد. وجاءت هاتان الخطوتان استجابة لطلبات سورية ودولية ملحة لتمكين الاقتصاد من التنفس.

وإلى جانب العقوبات، برز التمويل. فقد استضاف الاتحاد في مارس 2025 مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا، وتعهد مع دوله الأعضاء بتقديم 3.4 مليار يورو لمواجهة الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الاقتصادية في سوريا والمنطقة، مؤكدًا دوره بوصفه أكبر مانح. وتشير هذه الأرقام إلى أن الاتحاد لا يبدأ من الصفر، وأن النقاش الحالي عن “رفع المستوى” يبني على التزام مالي وسياسي قائم.

وفي إطار المؤسسات، يبرز اتفاق الشراكة القديم. فقد قالت كالاس في أبريل إن المفوضية الأوروبية اقترحت استئناف العمل الكامل باتفاق الشراكة بين الاتحاد وسوريا الذي يعود إلى عام 1978، وهو إطار للتعاون الاقتصادي والتجاري. وتذكر المفوضية أن الاتفاق دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعزز العلاقات التجارية، وأنهى الرسوم الجمركية على معظم الصادرات الصناعية السورية إلى الاتحاد.

الإقليم والمخاطر: لماذا الاستعجال

ترى بروكسل في الاستقرار السوري ركيزة لأمن الجوار. وقد قالت كالاس في أبريل إن سوريا بقيت إلى حد كبير بمنأى عن الحرب الإقليمية الجارية، لكنها حذرت من أن المخاطر على استقرارها ما زالت قائمة. ويكتسب هذا التقدير وزنًا أكبر اليوم مع تصاعد التوتر في المنطقة، إذ تتقاطع أزمات إيران والخليج ولبنان مع الملف السوري.

كما تحرص المؤسسات الأوروبية على إبراز مفهوم السيادة والوحدة. فقد أدان الاتحاد في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط النظام أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات تقويض استقرار سوريا وفرص انتقالها السلمي، وطالب باحترام سيادتها ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وتعطي هذه الصياغة إشارة إلى أن بروكسل تنظر إلى الاستقرار بوصفه مرتبطًا بمنع التدخلات الخارجية، وليس بالتمويل وحده.

ويبقى ملف اللاجئين العنصر الأكثر حساسية في الداخل الأوروبي. فربط كالاس العودة بتوفير الظروف يعكس موقفًا يحاول الموازنة بين ضغط سياسي في دول أوروبية تريد خفض أعداد اللاجئين، وبين اعتبارات قانونية وإنسانية تمنع الدفع نحو عودة غير آمنة. ولذلك فإن مدى قدرة الاستثمارات الموعودة على تحسين الخدمات والأمن والسكن في الداخل السوري سيحدد إلى حد بعيد وتيرة العودة.

الآفاق والحدود

تبدو الخطوات المحتملة قابلة لأن تتخذ شكل تعميق تدريجي، لا قفزة واحدة. فقد اقترحت كالاس في دمشق تنظيم مناقشات فنية حول القضايا السياسية والأمنية والتعافي وإعادة الإعمار. وأشارت إلى أن الجانبين عقدا أول حوار رفيع المستوى في مايو، وأنها اقترحت تنظيم حوار جديد قبل الصيف المقبل. وهذا يعني أن أي ارتقاء بالعلاقة سيمر عبر مسارات حوار منتظمة ومحددة.

وتبقى هناك قيود عدة. فتمويل إعادة إعمار بلد خرج من حرب طويلة يتطلب موارد ضخمة تفوق قدرات الاتحاد وحده، كما أن الاستثمارات تحتاج إلى بيئة قانونية وأمنية مستقرة، وهو ما تعترف به كالاس حين تتحدث عن بناء المؤسسات. ويضاف إلى ذلك أن اجتماعًا واحدًا لا يحسم مثل هذه الملفات، فقرارات الاتحاد في السياسة الخارجية تتطلب توافقًا بين دوله.

وفي المحصلة، يمثل الاجتماع محطة جديدة في مسار علاقة تتحرك من مرحلة رفع العقوبات إلى مرحلة الشراكة الأعمق، لكن النتيجة النهائية ستتوقف على ما إذا كانت الوعود المالية والسياسية ستتحول إلى برامج ملموسة، وعلى قدرة دمشق على تحقيق الإصلاحات التي تطلبها بروكسل، وعلى مسار التوتر الإقليمي الذي يظلل المشهد كله.