بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين مصر والهند، وزيادة الاستثمارات الصناعية الهندية في السوق المصرية، مع التركيز على إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية الهندية لتطوير الصناعة المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزيران، بحضور سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تناول الاجتماع استعراض فرص التعاون الصناعي والاستثماري المحتملة بين البلدين في مجالات صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتطبيقات التكنولوجية.
مصر ترحب بتوسيع الاستثمارات الصناعية الهندية
أكد المهندس خالد هاشم أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل وجود عدد كبير من الشركات الهندية العاملة في السوق المصرية بمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، بما يعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الوزير أن مصر ترحب بدخول شركات هندية جديدة إلى السوق المصرية، للاستفادة من الخبرات الصناعية الطويلة التي تمتلكها الشركات الهندية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الصناعية المتطورة.
وأشار إلى أن التعاون مع الشركات الهندية يستهدف نقل الخبرات والمعرفة الصناعية، ورفع قدرات الكوادر المحلية، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في عمليات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي المشترك بين البلدين.
مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المصري والهندي
وشدد وزير الصناعة على حرص الوزارة على تشجيع إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين شركات القطاع الخاص في مصر والهند، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية المختلفة، إلى جانب التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية يمكن الاستفادة منها في إقامة هذه المشروعات، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأوضح هاشم أن هذه الاتفاقيات تتيح فرصًا أمام الشركات الهندية التي تستثمر في التصنيع داخل مصر للوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والاستفادة من التسهيلات التجارية المتاحة وفقًا للقواعد المنظمة لكل اتفاقية.
وأشار إلى أن التوسع في إقامة المشروعات الصناعية المشتركة من شأنه دعم التكامل بين القدرات التصنيعية المصرية والخبرات التكنولوجية الهندية، بما يعزز فرص الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية في مقدمة التعاون
ولفت المهندس خالد هاشم إلى أن صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، تمثل أحد أبرز المجالات الصناعية المستهدفة للتعاون المحتمل بين مصر والهند، إلى جانب الصناعات المغذية المرتبطة بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه المجالات يمكن أن تشكل نواة لإقامة شراكات صناعية مشتركة بين البلدين، في ضوء ما تمتلكه الهند من خبرات صناعية وتكنولوجية، وما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية وإمكانات للتوسع في التصنيع.
وأشار الوزير إلى أن السوق المصرية أصبحت خلال الفترة الأخيرة محط أنظار العديد من الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، وهو ما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة إلى هذه القطاعات.
وأكد أهمية الاستفادة من هذا الاهتمام الدولي في تطوير القدرات الصناعية المحلية، وتوسيع قاعدة التصنيع، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يمتلكون خبرات متقدمة في المجالات الصناعية المستهدفة.
الهند تؤكد اهتمامها بالتعاون الصناعي مع مصر
من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، باعتبارها أحد أهم الشركاء للهند في المنطقة.
وأوضح الوزير الهندي أن بلاده ترحب بتوسيع التعاون مع مصر في عدد من القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها تصنيع السيارات والمركبات، والطاقة النظيفة، وصناعة البتروكيماويات.
وأشار جويال إلى أن هذه القطاعات تعد من المجالات التي تتمتع فيها الهند بمزايا تنافسية مرتفعة، بما يوفر فرصًا لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.


