لم تعد قضية سلاح حزب الله ومستقبل الوجود المسيحي في جنوب لبنان مجرد ملفين سياسي وأمني منفصلين في الخطاب الكنسي اللبناني، بل باتا يرتبطان بصورة مباشرة بمستقبل الدولة اللبنانية، واستقرار المجتمعات المحلية، وقدرة المسيحيين على البقاء في قراهم التاريخية على الحدود مع إسرائيل.
وفي تطور يعكس تصاعد القلق الكنسي من تداعيات الصراع المسلح، دعا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية، والسلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، في موقف يحمل دلالات سياسية واضحة بشأن رفض استمرار وجود قوة عسكرية خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها حزب الله.
وجاءت هذه الدعوة في البيان الختامي للدورة العادية التاسعة والخمسين للمجلس، التي انعقدت في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تحت عنوان «نحو كنيسة متجددة في زمن الأزمات».
حصرية السلاح..
تكمن أهمية البيان في أنه لم يكتفِ بالدعوة إلى وقف الحرب أو تجنيب لبنان مزيدًا من المواجهات، وإنما وضع مسألة السلاح وقرار الحرب والسلم في صلب رؤيته لمستقبل الدولة.
فالمجلس شدد على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد المؤسسات الدستورية، وأن تقتصر حيازة السلاح على الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وهو ما يتعارض عمليًا مع استمرار امتلاك حزب الله ترسانة عسكرية مستقلة عن مؤسسات الدولة، وقدرته على اتخاذ قرارات عسكرية وأمنية تؤثر في مصير البلاد.
ورغم أن البيان لم يسمِّ حزب الله صراحة، فإن توقيت الموقف ومضمونه يجعلان منه رسالة سياسية واضحة بشأن ضرورة إنهاء ازدواجية السلطة العسكرية في لبنان، وعدم السماح لأي تنظيم أو حزب بامتلاك قرار الحرب خارج المؤسسات الرسمية.
ويعكس ذلك تحولًا مهمًا في الخطاب الكنسي، الذي لم يعد يتعامل مع أزمة السلاح باعتبارها خلافًا سياسيًا بين أطراف لبنانية، بل باعتبارها قضية تتصل بسيادة الدولة وحق اللبنانيين في تقرير مصيرهم، بعيدًا عن الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية.
.. انتقاد سلاح حزب الله.
يُعد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أبرز الأصوات الكنسية اللبنانية التي اتخذت مواقف واضحة من قضية سلاح حزب الله، وإن كانت مواقفه قد تطورت تدريجيًا على مدار السنوات الماضية.
فمنذ طرحه مشروع «الحياد الإيجابي» للبنان عام 2020، دعا الراعي إلى إخراج البلاد من صراعات المحاور الإقليمية، وعدم تحويل الأراضي اللبنانية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية والإقليمية.
ويرى الراعي أن الحياد لا يعني التخلي عن القضايا العربية، وإنما حماية لبنان من الانخراط في الحروب التي لا يملك قرارها، والحفاظ على استقلال مؤسساته وسيادته.
لكن مواقفه أصبحت أكثر وضوحًا في أغسطس 2025، عندما وجه انتقادات مباشرة إلى حزب الله، داعيًا إياه إلى التفكير في هويته اللبنانية وتسليم سلاحه إلى الدولة.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية» في 19 أغسطس 2025، اعتبر الراعي أن الحزب أفرغ مفهوم المقاومة من معناه الحقيقي، وأن المقاومة لا تعني الخضوع لإملاءات إيران، مؤكدًا أن الجيش اللبناني هو الجهة المسؤولة عن حماية جميع اللبنانيين دون تمييز.
كما انتقد احتفاظ الحزب بقرار الحرب والسلم، معتبرًا أن الدستور يجعل هذا القرار من اختصاص المؤسسات الدستورية، وليس من حق أمين عام حزب أو تنظيم مسلح أن يقرره بمفرده.
وفي المقابل، لم يدع الراعي إلى نزع السلاح بالقوة العسكرية، محذرًا في مقابلة تلفزيونية في نوفمبر 2025 من أن فرض نزع سلاح حزب الله بالقوة قد يؤدي إلى تمزيق لبنان وإشعال صراع داخلي.
وهذا التفصيل مهم لفهم موقف البطريركية المارونية؛ فهي تطالب بإنهاء الحالة العسكرية المستقلة للحزب، لكنها تفضل الوصول إلى ذلك عبر الدولة والحوار والتسويات السياسية، وليس من خلال مواجهة أهلية جديدة.
خلاف علني بين بكركي وحزب الله.
لم تمر تصريحات الراعي في أغسطس 2025 دون ردود فعل من جانب حزب الله ومؤيديه.
فقد تعرض البطريرك لحملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووُجهت إليه اتهامات بالانحياز إلى المواقف الإسرائيلية والغربية، بينما دافع عن مواقفه باعتبارها تعبيرًا عن ضرورة استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها.
كما دخل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على خط المواجهة، ردًا على تصريحات الراعي، معتبرًا أن سلاح حزب الله وحركة أمل هو «سلاح الله»، وأنه لا يمكن لأي قوة انتزاعه.
وكشف هذا السجال عن عمق الانقسام حول مفهوم المقاومة وسلطة الدولة، كما أظهر أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على القوى السياسية، بل امتد إلى المرجعيات الدينية في البلاد
ومع ذلك، لم تتبنَّ الكنيسة المارونية خطابًا يستهدف الطائفة الشيعية أو ينكر حقوقها السياسية والوطنية، بل يؤكد الراعي أن الشيعة جزء أصيل من النسيج اللبناني، وأن مشاركتهم في الدولة لا تحتاج إلى سلاح خارج مؤسساتها.
الأساقفة الموارنة.. دعم استعادة سيادة الدولة.
لم تكن مواقف الراعي فردية، بل سبقتها وتزامنت معها مواقف صادرة عن مجلس المطارنة الموارنة.
ففي أبريل 2025، أعلن المجلس دعمه لجهود الدولة اللبنانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، داعيًا إلى بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واحتكار السلاح، بما يضمن تحويل لبنان إلى منطقة أمن وسلام.
وفي سبتمبر من العام نفسه، دعا المطارنة الموارنة السلطات اللبنانية إلى استثمار الظروف العربية والدولية لاستعادة السيادة الكاملة وتوحيد اللبنانيين حول مؤسسات الدولة، في موقف جاء بالتزامن مع تحركات الحكومة لوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله.
وهكذا، فإن الموقف الماروني يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: حصرية السلاح، وحياد لبنان عن الصراعات الإقليمية، واستعادة الدولة لقرارها السيادي.
القرى المسيحية في الجنوب.. الخطر يتجاوز الحرب.
يكتسب موقف الكنائس اللبنانية أهمية إضافية بسبب الأوضاع التي تعيشها القرى المسيحية الحدودية، والتي باتت تواجه خطر التهجير والتفريغ السكاني نتيجة الحرب والدمار والعزلة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي 9 نوفمبر 2026، وجه رؤساء بلديات خمس قرى مسيحية حدودية، هي رميش وعين إبل ودبل والقوزح وعلما الشعب، نداءً عاجلًا إلى مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، مطالبين بتدخل الكنيسة لمساعدتهم على البقاء في أراضيهم وضمان عودة النازحين بصورة آمنة وكريمة.
وتضمنت مطالبهم تأمين الطرق المؤدية إلى القرى، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، ومساعدة الأسر النازحة، وتعويض المتضررين، وحماية الكنائس والمواقع التراثية، ودعم المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة.
وحذر رؤساء البلديات من أن استمرار الظروف الحالية قد يحول النزوح المؤقت إلى اقتلاع دائم للسكان من قراهم
وتبرز هنا نقطة مهمة: القلق الكنسي لا يتعلق فقط بحماية المسيحيين باعتبارهم أقلية دينية، وإنما بالحفاظ على التعددية التاريخية التي تميز المجتمع اللبناني، ومنع تحول المناطق الحدودية إلى مناطق خالية من سكانها الأصليين.
وفي هذا السياق، أكد البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أن صون الحضور المسيحي التاريخي في الجنوب مسؤولية وطنية مشتركة، مشددًا على أن الكنيسة تقف إلى جانب جميع المتضررين، مسيحيين ومسلمين، دون تمييز.
وأعلن المجلس تشكيل لجنة أسقفية برئاسة المطران إلياس نصار، تتولى متابعة أوضاع القرى الحدودية وتنسيق المساعدات بالتعاون مع الدولة والكرسي الرسولي والمنظمات الإنسانية.
هل الكنائس اللبنانية كلها ضد حزب الله؟
من الضروري التمييز بين موقف مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وموقف البطريركية المارونية، ومواقف سائر الكنائس اللبنانية.
فالموقف الأكثر وضوحًا وتفصيلًا في مسألة سلاح حزب الله صدر عن البطريركية المارونية ومجلس المطارنة الموارنة، ثم جاء بيان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك ليؤكد المبدأ نفسه على مستوى أوسع من الكنائس الكاثوليكية.
ويضم المجلس بطاركة السريان الكاثوليك والروم الملكيين الكاثوليك والأرمن الكاثوليك، إلى جانب البطاركة والأساقفة والرؤساء الكنسيين الكاثوليك في لبنان. وبالتالي، فإن البيان الأخير لا يمثل الكنيسة المارونية وحدها، بل يعبر عن موقف جماعي للمرجعيات الكاثوليكية المشاركة فيه.
أما بالنسبة إلى الكنيسة الأرثوذكسية، فلا يصح اعتبار موقفها مطابقًا تلقائيًا لموقف المجلس الكاثوليكي، أو نسبة موقف جماعي محدد إليها دون الاستناد إلى بيانات رسمية صادرة عن بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس ومؤسساتها.
لكن يمكن القول إن الدعوة إلى تقوية الدولة وحماية الاستقرار الوطني تشكل محورًا أساسيًا في النقاش المسيحي اللبناني، مع اختلاف التعبيرات والمواقف السياسية بين المرجعيات والقيادات الكنسية.
الكنيسة تريد دولة لا يقرر حزب مصيرها.
تكشف مواقف الكنائس الكاثوليكية في لبنان عن قلق يتجاوز مسألة امتلاك حزب الله للسلاح، ليصل إلى طبيعة الدولة اللبنانية ومستقبل التعايش بين مكوناتها.
فالكنيسة ترى أن استمرار وجود قوة عسكرية خارج مؤسسات الدولة يجعل لبنان عرضة لحروب لا يقررها جميع أبنائه، ويهدد الاستقرار الداخلي والاقتصاد ومستقبل المجتمعات الحدودية.
وفي الوقت نفسه، لا تفصل الكنيسة بين الدعوة إلى حصرية السلاح والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق القرار 1701، ووقف الاعتداءات، وضمان عودة النازحين.
ومن هنا، فإن الرسالة الكنسية الأساسية تتمثل في رفض احتكار أي طرف قرار الحرب والسلم، سواء كان حزبًا أو تنظيمًا مسلحًا، والتأكيد على أن حماية لبنان لا تتحقق بامتلاك السلاح خارج الدولة، وإنما ببناء مؤسسات قادرة على حماية جميع المواطنين.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الكنيسة اللبنانية هو تحويل بيانات التضامن والدعوات السياسية إلى خطوات عملية تمنع إفراغ القرى المسيحية الحدودية من سكانها، وتحافظ على وجودها التاريخي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من هوية لبنان وتنوعه.


