أكد طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته خلال افتتاح “ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين”، أن هذا الحدث يكتسب أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، ومخلفات مناخية وتكنولوجية متغيرة.

وأوضح “سيف” أن انعقاد الملتقى للعام الثامن على التوالي يؤكد مكانته كمنصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء لرسم ملامح مستقبل صناعة التأمين في المنطقة، مشيدًا برعاية رئيس مجلس الوزراء ودعم الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لفعاليات الملتقى.

مؤشرات أداء قوية لقطاع التأمين المصري في 2025.

استعرض نائب رئيس الهيئة أبرز مؤشرات وأرقام أداء قطاع التأمين خلال عام 2025، والتي تعكس عمق ثقة المتعاملين وفعالية السياسات التنظيمية حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة 124.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 11.8%.

التعويضات:

كما بلغ إجمالي التعويضات 60.4 مليار جنيه بنسبة نمو 42.8%، متجاوزة نسبة نمو الأقساط، مما يعكس التزام قطاع التأمين بالوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.
النشاط التأميني والاستثمارات:

وارتفع نشاط التأمين بنسبة 12%، وزادت الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14%، كما سجل إجمالي الأصول نموًا بنسبة 16%، وارتفعت حقوق حملة الوثائق بنسبة 15.9%، وزادت حقوق المساهمين بنسبة 18.3%.
أداء متميز للربع الثالث من عام 2026.
وفي مقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2025، أشار “سيف” إلى استمرار المؤشرات الإيجابية خلال الربع الثالث من عام 2026؛ حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، ونمت التعويضات بنسبة 16%، وفقد النشاط التأميني 63%، وصعدت الأصول بنسبة 28%، وزادت حقوق المساهمين وحملة الوثائق بنسبة 20% و32% على التوالي.

قرارات تنظيمية لدعم الابتكار وسرعة إتاحة المنتجات
سلط سيف الضوء على حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتعزيز مناخ الاستثمار والملاذات المالية، وتضمنت، دعم الشمول التأميني حيث تم إصدار قرارين خاصين بالعقود النمطية الجماعية لعمللاء تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، وإقرار تعليمات تعتبر وثائق التأمين الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين “وثائق معتمدة” لا تحتاج لاعتماد آخر، مما يحقق طفرة في سرعة طرح المنتجات وتوافقها مع الاتفاقيات البنكية.
التوسع الدولي والنوعي:

كما تم وضع معايير مرنة لتسعير الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (مثل الطاقة، البترول، والطيران)، والسماح بإصدار وثائق باللغات الأجنبية مع تيسير الشروط لتوسيع قاعدة المستفيدين، وإصدار ضوابط العمل بالتأمين التكافلي وضوابط الاكتتاب والتسعير لوثائق الائتمان والضمان.
التحول الرقمي وبناء الكفاءات.

اختتم “سيف” كلمته بالتأكيد على أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي والربط المؤسسي (مثل التسجيل في خدمة بريدي وتطوير قواعد بيانات المرتكزة)، مشيدًا بالتعاون مع معهد الخدمات المالية في تنظيم برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يعزز من استقرار ومكانة قطاع التأمين المصري على المستويين الإقليمي والدولي.