يؤكد لبنان الرسمي تمسكه بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) قبل انتهائها في 31 ديسمبر، أو بإنشاء قوة جديدة تعمل تحت مظلة أممية إذا تعذر التمديد. وكان الرئيس جوزيف عون قد قال لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في لقاء عُقد نهاية الأسبوع، إن أولوية لبنان هي استمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع أي فراغ أمني، وإن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية لأي ترتيبات دولية مقبلة في الجنوب.

ويأتي هذا الموقف في اليوم الذي بدأ فيه المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز زيارة إلى بيروت تستمر يومين، يلتقي خلالها عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري، لبحث ما بعد اليونيفيل. ولم تتوافر، وقت كتابة الخبر، معلومات عن مضمون اللقاءات أو نتائجها. وتقف بيروت في هذه المحادثات أمام موقف أمريكي يعارض التمديد، فيما تتقاطع المهلة الزمنية القصيرة مع خلافات حول حجم أي قوة بديلة وصلاحياتها.

ما الذي يطلبه لبنان تحديدًا

تقوم المقاربة اللبنانية على تدرج في الخيارات. فقد قال عون في وقت سابق إن الخيار الأول هو تمديد الولاية، وإن الأولوية ضمان بقاء قوة دولية في الجنوب، إما بالتمديد أو بإنشاء قوة دولية تخلف اليونيفيل أو تحل محلها، وأضاف أن سلام أبلغ الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالموقف، وأن الأخير أبدى تفهمًا للحاجة إلى قوة أممية في الجنوب. ويعكس ذلك استعدادًا لبحث بدائل من دون التخلي عن المطلب الأصلي.

ولا يقتصر موقف بيروت على الشكل. فقد أفادت مصادر لبنانية بأن الخيار المفضل يبقى تمديد الولاية، وإلا فإن إنشاء قوة بديلة تحت المظلة الأممية هو ما يأمل لبنان تحقيقه، مع تشديدها على أن بيروت ترفض تنسيقًا عسكريًا مباشرًا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. ويحدد هذا الشرط أحد الخطوط الحمر في أي صيغة محتملة، إذ يرتبط بحساسية داخلية حول التطبيع الأمني مع إسرائيل.

وللموقف سند برلماني واسع. فقد تسلم عون في أغسطس عريضة وقعها 86 نائبًا تطالب الأمم المتحدة بتمديد الولاية، وقال حينها إن بقاء اليونيفيل يبقى أفضل خيار للبنان. وأشارت دراسة لمكتبة مجلس العموم البريطاني إلى أن ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني وقعوا عريضة بهذا المعنى، وإلى أن لبنان طلب في عامي 2025 و2026 تمديدًا لسنة واحدة.

الموقف الأمريكي والإسرائيلي

تعارض واشنطن التمديد صراحة. فقد قال والتز إن النموذج الحالي لن يستمر وإن الوقت حان لمغادرة البعثة، وذكر أن واشنطن تتشاور مع فرنسا وإسرائيل ولبنان بشأن قوة بديلة. وكان قد برر سابقًا توجهه بتقليص اليونيفيل بأن حزب الله يستخدمها غطاءً لعملياته، بحسب ما نقلته “عرب نيوز”.

ولا ترفض واشنطن فكرة وجود دولي بالكامل، لكنها تفضل صيغة مختلفة. فبحسب تقرير لقناة “الحدث” نقلته “تايمز أوف إسرائيل”، تبحث الولايات المتحدة قوة من نحو مئة جندي تركز على تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين إسرائيل ولبنان في يونيو، ويمكن أن تمتد إلى شمال الليطاني وتستند إلى قرار من مجلس الأمن. وأشار روبيو إلى أن البديل لا يلزم أن يكون عسكريًا وقد يكون بعثة مدنية. وهذه تفاصيل مسربة لم تؤكدها الإدارة الأمريكية رسميًا.

أما إسرائيل فتعارض أي قوة دولية جديدة. فبحسب مكتبة مجلس العموم، عارضت إسرائيل في 2026 إنشاء قوة دولية جديدة أو قوة أممية بديلة، في حين قالت دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا، إنها مستعدة للمساهمة في قوة جديدة. وتضيف تقارير أن بيروت اقترحت توسيع تفويض المراقبين الدوليين لكن إسرائيل رفضت ذلك، وهي معلومة وردت في تقرير تجميعي ينبغي التحقق منها.

الإطار القانوني والمهلة الزمنية

تضيق الخيارات القانونية أمام لبنان بفعل قرار مجلس الأمن. فقد صوت المجلس بالإجماع في أغسطس 2025 على عدم تجديد ولاية اليونيفيل بعد عام 2026، على أن تنسحب في 2027، وأن أي قوة بديلة مفوضة أمميًا تحتاج إلى قرار جديد يقره المجلس. كما نشر الأمين العام ثلاثة خيارات لقوة تخلف اليونيفيل، بحسب المكتبة نفسها.

ولذلك فإن حصول لبنان على التمديد يتطلب تراجعًا عن قرار سابق، وهو أمر يواجه اعتراضًا أمريكيًا مباشرًا ما لم تتغير المعادلة في المجلس. وتشير المعطيات إلى أن مسار القوة البديلة هو الأكثر واقعية، لكنه يتطلب توافقًا حول التفويض والحجم والتمويل، ويستلزم أن تُصاغ صلاحياته بما لا يتعارض مع القرار 1701 الذي تعده بيروت أساس أي ترتيب.

وتزيد المهلة القصيرة من الضغط. فقد أكدت مجموعة السبع الأسبوع الماضي ضرورة تفادي الفراغ الأمني، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الوزراء دعموا التحرك سريعًا نحو هيكل أمني جديد. وبقي أقل من سبعة أسابيع على انتهاء الولاية، ما يعني أن أي مشروع قرار يحتاج إلى صياغة وتفاوض سريعين داخل مجلس الأمن.

البعد الميداني والآفاق

لا تنفصل المفاوضات عن الواقع على الأرض. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية قصف شحنة أسلحة قال إنها متجهة إلى حزب الله في منطقة جنتا بالبقاع، وهي أول ضربة في المنطقة منذ أشهر بحسب وسائل إعلام لبنانية. وفي الوقت نفسه، تقول بيروت إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب تخرق الاتفاق الإطاري الموقع في يونيو، وهو ما كرره عون في أكتوبر. وتشير تقارير إلى أن قوات إسرائيلية ما زالت منتشرة في مناطق من الجنوب.

وفي هذا المناخ، يحاول لبنان إقناع الأطراف بأن الفراغ في الجنوب يخدم التصعيد، وأن أي قوة دولية، مهما صغر حجمها، يجب أن تحظى بغطاء أممي ومرجعية واضحة. ويقول مسؤولون لبنانيون إن عون يسعى إلى دعم دولي لأي قوة بديلة تتولى مهمة أوسع من دور اليونيفيل الحالي، وفق تصريح نقلته “عرب نيوز” عن مصدر لبناني.

وسيعتمد المسار المقبل على قدرة الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية على التقريب بين الموقفين اللبناني والأمريكي، وعلى مدى استعداد إسرائيل لقبول أي ترتيب دولي. وإذا لم يُحسم الأمر قبل نهاية ديسمبر، فقد يجد لبنان نفسه أمام مرحلة انتقالية بلا مظلة أممية واضحة، في ظروف ميدانية هشة وخلافات مفتوحة حول تنفيذ الاتفاقات القائمة.