أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر صلابة وقدرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بفضل مسار الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأوضح “صبحي”، في كلمته، خلال ملتقي راديو الثامن للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، أن استعادة الثقة وبناء علاقة شراكة طيبة ومستدامة مع القطاع الخاص كانتا من أهم ركائز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن جهود الدولة تركز حاليًا على تبسيط وتجسيد السياسات الضريبية والتوسع في حزم مساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحديدًا الصادرات، الصناعة، السياحة، والإنتاج بمختلف أشكاله.

مؤشرات أداء إيجابية ونمو اقتصادي مستدام.

وذكر أن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي (2025/2026) سجل نحو 5.1%، مع توقعات بتحقيق مستويات أعلى خلال الفترة القادمة.
دور القطاع الخاص:

أشار نائب وزير المالية إلى أن قطاع الأعمال الخاص قاد هذا النمو بفضل زيادة استثماراته بنسب تراوحت بين 40% و60% خلال العامين الماضيين في قطاعات الصناعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، كما نجحت السياسات المالية والنقدية في خفض معدلات التضخم من نحو 35.7% إلى متوسط يتراوح بين 13 و13.3% خلال عامي 2025 و2026، مع استمرار الانخفاض في الربع الأول من العام المالي الجاري.

انخفاض الدين العام:

أشار إلى تراجع الدين العام لأجهزة الموازنة من نحو 96% من الناتج المحلي إلى أقل من 200 تريليون جنيه (نحو 14% من الناتج المحلي المبدئي لهذا العام)، هبوطًا نحو تحقيق مستهدفات النزول بمعدلات الدين بشكل مستدام.

أعلن “صبحي” عن قرب إطلاق مرحلة جديدة وبرنامج جديد للإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، والتي ترتكز محاورها الأساسية على:
1. زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير: التركيز على قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة لجعلها مصادر رئيسية للنمو والعملات الأجنبية.
2. التنمية البشرية والقطاع المتوسط: منح أولوية خاصة لتطوير قطاعي التعليم والصحة (حيث زادت مخصصات التعليم بنسبة 20% والصحة بنسبة 30% مؤخرًا)، لتعزيز كفاءة رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
3. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: الاستمرار في توفير بيئة مالية واستثمارية محفزة تتيح للقطاع الخاص قيادة قاطرة التنمية والتشغيل المستدام.
ختامًا، شدد نائب وزير المالية على أن الحكومة ماضية بقوة في مسار الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مع الحفاظ على الانضباط المالي والنقدي لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة للأجيال القادمة.