أعلن النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي، رفضه من حيث المبدأ مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تركز بصورة أساسية على تغليظ العقوبات والغرامات، دون تقديم آليات واضحة أو حلول عملية تحقق الهدف المعلن بشأن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وقال غيته، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن مراجعة مواد التعديلات تكشف أن أبرز ما تتضمنه هو زيادة الغرامات، مستشهدًا بالمادة 51 التي ارتفع الحد الأقصى للعقوبة المقترحة بها من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضها اللجنة إلى 200 ألف جنيه.

وتساءل: ما الفلسفة التي يقوم عليها القانون إذا كانت التعديلات تتحدث عن تحسين كفاءة الطاقة وتوفيرها، بينما لا تتضمن المواد المطروحة آليات عملية لتحقيق ذلك، أو إجراءات تساعد المواطن على الحصول على احتياجاته من الطاقة بصورة آمنة ومنتظمة؟

وشدد على أن رفض المبالغة في العقوبات لا يعني الدفاع عن المخالفين أو إعفاء أي مواطن يرتكب مخالفة من المسؤولية، وإنما يتطلب البحث عن الأسباب التي دفعت إلى زيادة معدلات المخالفات، بدلًا من الاكتفاء برفع قيمة الغرامات.

وأضاف أن المبالغة في العقوبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال زيادة معدلات التهرب وتراجع نسب التحصيل، بدلًا من معالجة جذور المشكلة وتحقيق الالتزام بالقانون.

وضرب غيته مثالًا بالمزارع في مناطق الظهير الصحراوي، الذين يواجهون غرامات بعشرات ومئات الآلاف من الجنيهات نتيجة استخدام وسائل غير قانونية لتوفير الطاقة اللازمة للري، متسائلًا عن جدوى زيادة العقوبات بدلًا من توفير بدائل آمنة ومنتظمة للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة.

وأكد أن معالجة مخالفات الكهرباء يجب أن تبدأ بدراسة أسبابها وتوفير البدائل القانونية والعملية أمام المواطنين، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على حقوق المستهلكين، معلنًا رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ.