بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء

ويستهدف مشروع القانون تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما تسعى التعديلات إلى تقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.

معايير فنية ملزمة لمنظومة الكهرباء

ويهدف مشروع القانون إلى الوصول لأعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.