بحثت جامعة الدول العربية مع مسؤولين سودانيين سبل دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في السودان. وجاء ذلك في إطار مباحثات شملت أيضًا وقف الحرب وتهيئة الظروف لحوار وطني جامع، وبحضور الأمين العام للجامعة نبيل فهمي. وأكدت الجامعة التزامها بالعمل مع الدول العربية والجهات المعنية على حشد المساعدات الإنسانية والإنمائية، وتقديم الخبرة السياسية والفنية للمؤسسات السودانية.
وتأتي هذه التحركات بينما تحاول الخرطوم الانتقال تدريجيًا من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي، بعد حرب مستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد خلّفت الحرب دمارًا واسعًا في البنية التحتية والمساكن والخدمات، ونزوحًا بأعداد كبيرة. وشددت الجامعة على أن نجاح أي مسار للإعمار مرهون بوقف القتال والحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها وصون مؤسساتها الوطنية.
موقف عربي يربط الإعمار بالسلام
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في الخرطوم، أن الجامعة ملتزمة بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية. وقال إن للسودان أهمية خاصة في الوطن العربي، وإنه كان حاضرًا في دعم القضايا العربية ونصرتها عبر تاريخه. وأشار إلى أن قرارات الجامعة بشأن السودان تستهدف في مجملها تحقيق السلام والاستقرار ودعم عمليات إعادة الإعمار.
وبحسب ما أعلنته الجامعة، تناولت المباحثات سبل وقف الحرب، وتهيئة الأجواء لحوار وطني جامع، ومعالجة جذور الأزمة، إلى جانب دعم التعافي المبكر وتخفيف المعاناة الإنسانية. وأبدت الجامعة استعدادها للمساهمة المباشرة في إطلاق هذا الحوار، مع التأكيد أن قرار مستقبل البلاد بيد السودانيين وحدهم. وهذا الربط بين المسارين السياسي والتنموي يعكس تقديرًا عربيًا بأن الاستثمار في الإعمار لن يصمد في ظل استمرار القتال.
ويلاحظ أن الجامعة كررت في بياناتها رسالة موجهة إلى جميع الأطراف المعنية بالأزمة، مفادها «ارفعوا أيديكم عن السودان». وتدعو الرسالة إلى الكف عن التدخلات الخارجية التي ترى الجامعة أنها تطيل أمد الصراع، وإلى ترك السودانيين يرسمون بأنفسهم طريق السلام وإعادة بناء بلادهم. ويحمل هذا الخطاب دلالة سياسية، إذ يضع الجامعة في موقع الداعم للمؤسسات الوطنية السودانية ولمسار الحوار الداخلي في آن واحد.
أدوات الدعم المطروحة وآليات التنفيذ
وفق البيانات الصادرة، لا يقتصر الدعم الذي تعرضه الجامعة على الجانب السياسي، بل يمتد إلى الاستعداد لتقديم الخبرات الفنية وحشد المساعدات الإنسانية والإنمائية بالتعاون مع الدول العربية. كما تعرض الجامعة مساندة مشروعات التعافي وإعادة الإعمار بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية. وشددت على أن هذا الدعم يجري باحترام الإرادة السودانية ومن دون فرض أولويات من الخارج.
وعلى المستوى الفني، ظهر ملف الإعمار مؤخرًا في أجندة الأجهزة المتخصصة داخل الجامعة. فقد شاركت المندوبية الدائمة للسودان لدى الجامعة في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة في القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر 2026. وناقشت اللجنة طلبًا سودانيًا للحصول على دعم فني في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الإسكان، بما يعزز قدراتها المؤسسية في المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تسعى الجامعة من خلاله إلى تحويل التعهدات السياسية إلى برامج قابلة للتنفيذ عبر مجالسها الوزارية المتخصصة. وتتصل هذه البرامج بملفات الإسكان والتنمية الحضرية والموارد المائية والحد من الكوارث، وهي قطاعات تتصدر احتياجات السودان بعد الحرب. غير أن نجاحها يتوقف على توافر التمويل وإمكانية الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة، وهما شرطان لم تعلن الجامعة بعد تفاصيل محددة بشأنهما.
انتقال من الإغاثة إلى التعافي
من جهتها، تقول الحكومة السودانية إن البلاد تنتقل من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وصرّح بذلك وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم، مثمّنًا الجهود الإنسانية العربية، ومنها جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي. وأشار إلى أن الجمعية بدأت العمل مع الجانب السوداني على وضع خطط وبرامج مشتركة لمرحلة التعافي. وخصصت الكويت ستة ملايين دولار للدعم الإنساني في السودان، بواقع ثلاثة ملايين دولار لكل من الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة.
ولا يُعد انخراط الجامعة العربية في الملف السوداني جديدًا. فقد زار أمينها العام السابق أحمد أبو الغيط مدينة بورتسودان في زيارة رسمية بحث خلالها سبل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، وأكد حينها رسوخ موقف الجامعة إلى جانب السودان. وأوضح آنذاك دور الجامعة في حشد الدعم الإقليمي والدولي ودعم مشروعات التعاون التنموي، مع حث الشركاء الإقليميين والدوليين على المساهمة. وتبدو زيارة فهمي إلى الخرطوم استمرارًا لهذا الخط، وإن جاءت في سياق جديد بعد تسلمه مهامه.
ويرى مراقبون أن وجود الأمين العام في الخرطوم يحمل رسالة طمأنة إلى المؤسسات السودانية، ويمنح ملف الإعمار زخمًا سياسيًا داخل المنظومة العربية. غير أن هؤلاء يشيرون إلى أن حجم الاحتياجات يفوق كثيرًا ما أُعلن حتى الآن من تعهدات، وأن التنسيق بين المانحين العرب والمنظمات الدولية سيكون عاملًا حاسمًا في تفادي التكرار وضمان وصول الموارد إلى مستحقيها.
تحديات قائمة وآفاق المرحلة المقبلة
تواجه جهود التعافي عقبات جوهرية، في مقدمتها استمرار العمليات العسكرية في بعض مناطق البلاد وغياب تسوية سياسية شاملة. كما يعاني السودان من أزمة إنسانية واسعة تشمل نقص الغذاء والخدمات الصحية وتضرر شبكات المياه والكهرباء. وتلفت منظمات إغاثية إلى أن عودة النازحين واللاجئين تتطلب أولًا توفير الأمن والخدمات الأساسية، وهو ما يجعل الإعمار عملية طويلة المدى تحتاج إلى تخطيط متدرج.
ويبقى الانقسام السياسي والعسكري أحد أبرز التحديات أمام أي مبادرة عربية. وتؤكد الجامعة أن مقاربتها ترتكز على دعم الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر، لا على الانحياز لطرف دون آخر. ومع ذلك، فإن تعاملها المباشر مع مؤسسات الدولة السودانية القائمة في الخرطوم وبورتسودان، وتأكيدها على «صون المؤسسات الوطنية»، يضعها أمام اختبار الموازنة بين دعم الدولة والحفاظ على موقع الوسيط المقبول من مختلف الأطراف.
وفي المرحلة المقبلة، يُتوقع أن تتركز المتابعة على تحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وأبرزها برامج التدريب الفني، وتنسيق المساعدات الإنمائية، وإطلاق مسارات الحوار الوطني. وتشير تصريحات الجامعة إلى أنها ستواصل التنسيق مع الدول العربية والشركاء الدوليين لحشد الموارد. ويبقى مدى تحقق هذه الأهداف مرهونًا بتطورات الميدان وبقدرة الأطراف السودانية على الانتقال من المواجهة إلى التفاوض.


