أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أنه سيبقى إلى جانب شركائه من الأحزاب الحريدية في أي حكومة تتشكل، ودعا في الوقت نفسه إلى حكومة وحدة وطنية. وقال إنها الحكومة الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها إسرائيل. ويأتي موقفه بعد انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر 2026 ولم تمنح أيًا من المعسكرين الأغلبية البرلمانية اللازمة، وبعد أن كلّف الرئيس إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

ويسعى نتنياهو بهذه الدعوة إلى الحفاظ على موقعه في المشهد السياسي بينما يواصل تصريف الأعمال. أما آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، فقد وصف الدعوة بأنها «مناورة سياسية» تهدف إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة. ويرى أن أي حكومة وحدة لا يمكن أن تقوم على استمرار نتنياهو في الحكم.

خريطة برلمانية بلا أغلبية

أظهرت النتائج حصول معسكر نتنياهو، الذي يضم الليكود والأحزاب الدينية والقومية، على 53 مقعدًا من أصل 120، بعدما كان يملك 64 مقعدًا في انتخابات 2022. وحصل معسكر آيزنكوت على 48 مقعدًا، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعدًا. وبقي الطرفان دون عتبة الـ61 مقعدًا اللازمة لنيل الثقة، وإن حلّ الليكود أولًا بين الأحزاب بـ27 مقعدًا.

وتزداد المعادلة تعقيدًا بسبب دور الأحزاب العربية، إذ يرى محللون أن ارتفاع مشاركة الناخبين العرب حال دون تمكن معسكر نتنياهو من تشكيل الحكومة. ويشير تحليل نشره موقع «المدن» إلى أن معسكر نتنياهو حظي بأغلبية بين الناخبين اليهود، بينما حرمته الأصوات العربية من الأغلبية البرلمانية. وهذا ما يجعل أي حكومة أقلية يشكلها آيزنكوت معتمدة على دعم خارجي، وهو خيار يرفضه الليكود ويهاجم أصحابه.

ولاحظت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أن الخلافات ظهرت مبكرًا داخل الكنيست الجديد. فقد طالب معسكر آيزنكوت باستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، منذ الجلسة الافتتاحية. وتشير تقارير إلى أن نتنياهو يسعى إلى منع هذا التغيير، لأن رئاسة البرلمان تمنح من يشغلها نفوذًا في تحديد جدول الأعمال والتشريع.

الحريديم في قلب المعادلة

يمثل ملف الأحزاب الحريدية، أو اليهود المتشددين دينيًا، العقدة الأبرز في مفاوضات تشكيل الحكومة. فهذه الأحزاب شكّلت لسنوات ركنًا أساسيًا في ائتلافات نتنياهو، وتتمسك بمطالب في مقدمتها إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وتعكس تصريحات نتنياهو بشأن البقاء إلى جانب «الشركاء» رغبته في طمأنة هذه الأحزاب ومنعها من التحول إلى معسكر منافسه.

غير أن تقارير تحدثت عن تراجع تماسك التحالف بين نتنياهو والأحزاب الحريدية. ونقل موقع «الحرة» عن الأكاديمي جدعون راهاط، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، أن خيارات نتنياهو لم تُغلق نهائيًا، وأنها تشمل استمالة حلفائه الحريديم من جديد أو التوجه إلى انتخابات جديدة. كما رُصدت مرونة لدى أفيغدور ليبرمان، المعروف بتشدده إزاء إعفاء الحريديم، في البحث عن تسوية بشأن قانون التجنيد.

وتتحدث تقارير عبرية وعربية أيضًا عن مقترحات لاستمالة آيزنكوت، منها حكومة بالتناوب على رئاسة الوزراء وإبعاد الحريديم مؤقتًا. وقد دعا نتنياهو آيزنكوت إلى تشكيل «حكومة مصالحة وطنية» من دون شروط مسبقة، ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى لقاء بين الرجلين، وفق ما نشره موقع «بكرا». ومن الواضح أن جمع الدعوة إلى الوحدة مع التمسك بالحريديم يضع نتنياهو أمام تناقض يصعب حله، ما دام خصومه يشترطون الابتعاد عن «القوى المتشددة».

حجة الأمن ورد المعارضة

يستند نتنياهو في دعوته إلى حكومة الوحدة إلى ما يصفه بحجم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل، ومنها الملف الإيراني الذي يستخدمه بوصفه مبررًا للوحدة، بحسب تقارير. وفي المقابل، أكد الليكود أن نتنياهو «سيبذل كل جهد من أجل الوحدة الوطنية»، وأن الحزب مستعد للقاء ممثلي أي كتلة، مع رفض التعاون مع من وصفهم بـ«داعمي الإرهاب»، في إشارة إلى الأحزاب العربية.

ويرد آيزنكوت بأن الطريق إلى أي حكومة وحدة لا يمر عبر بقاء نتنياهو في الحكم، بل عبر قبول مبادئ الحكومة التي يعمل على تشكيلها. وتحدث عن وجود أغلبية مطلقة من الإسرائيليين وأعضاء الكنيست تعارض نتنياهو، متهمًا إياه بخوض «حرب استنزاف» لتعطيل التشكيل. كما تعهد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في شبهات تدخل مكتب رئيس الحكومة في سير الانتخابات، وهي اتهامات لم يصدر عن مكتب نتنياهو رد مفصل عليها في المصادر المتاحة.

وتتباين قراءات المحللين لمآلات هذا الصراع. فبعضهم يرى أن نتنياهو لا يزال يملك أوراقًا تتيح له البقاء في السلطة بفضل انقسامات خصومه، فيما يعتقد آخرون أن حكومة وحدة بين المعسكرين لم تعد مطروحة فعليًا. ويشير تحليل نشره موقع «سكاي نيوز عربية» إلى أن حكومة أقلية بقيادة آيزنكوت أصبحت خيارًا قائمًا، وأن الإشارات الأمريكية الداعية إلى الإسراع في التشكيل زادت الضغوط على نتنياهو.

مهلة دستورية وسيناريوهات مفتوحة

يملك آيزنكوت وفق القانون 28 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على الكنيست لنيل الثقة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية. ومعنى ذلك أن المفاوضات قد تمتد نحو ستة أسابيع، يحاول خلالها الطرفان كسب النواب المترددين وإعادة رسم التحالفات. فإذا فشل آيزنكوت في نيل الثقة، قد ينتقل التكليف إلى مرشح آخر، أو تتجه البلاد إلى انتخابات جديدة.

وتنحصر السيناريوهات المطروحة في ثلاثة: حكومة أقلية بقيادة آيزنكوت تعتمد على دعم من خارج الائتلاف، أو حكومة وحدة يشارك فيها نتنياهو في صيغة متفق عليها، أو العودة إلى صناديق الاقتراع. ويرى بعض المراقبين أن الانتخابات المبكرة قد تكون الأسوأ بالنسبة إلى المعارضة، لأنها قد تفقدها فرصة الحكم المتاحة حاليًا. بينما يعتبر آخرون أنها قد تخدم نتنياهو إن نجح في إعادة توحيد معسكره.

وفي جميع الحالات، يتوقع محللون أن يستمر الاستقطاب السياسي في إسرائيل حتى لو نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة. ويبقى موقف الأحزاب الحريدية، ومعها الأحزاب العربية وكتلة ليبرمان وبينيت، العامل الحاسم في تحديد شكل الحكومة المقبلة. وسيتضح خلال الأسابيع القادمة ما إذا كانت دعوة نتنياهو إلى الوحدة ستتحول إلى مفاوضات جدية أم ستظل ورقة ضغط في معركة التشكيل.