عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاء موسعا مع وفد من الشركات الصناعية الهندية، لبحث خططها لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية أو التوسع في استثماراتها القائمة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية والصناعية المتاحة، وتحديد المشروعات التي يمكن تحويلها إلى استثمارات فعلية قابلة للتنفيذ، بما يدعم التعاون الصناعي والاقتصادي بين مصر والهند.
وشهد اللقاء حضور ممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وضم الوفد الهندي ممثلين لشركات تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، شملت الأسمدة، ومواد البناء، والبتروكيماويات، والألومنيوم، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية، والصناعات الطبية والدوائية، وإعادة التدوير، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مصر تستهدف جذب استثمارات صناعية هندية جديدة
أشاد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالقدرات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها الشركات الهندية، والتي مكنتها من التوسع والمنافسة في العديد من الأسواق العالمية، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تحرص على البناء على العلاقات القوية التي تربط مصر والهند، سواء على المستوى الحكومي أو بين مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تحويل هذه العلاقات إلى فرص استثمارية حقيقية ومشروعات صناعية مشتركة تحقق منفعة اقتصادية متبادلة.
وأكد الوزير أن التوجه المصري يستهدف الاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية الهندية في إقامة مشروعات إنتاجية داخل مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب التوسع في التصنيع الموجه للتصدير.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل مصر مركزا لتصنيع المنتجات الهندية وتصديرها إلى مختلف الأسواق، من خلال تشجيع الشركات الهندية على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في أنشطتها الصناعية القائمة بالسوق المصرية.
مشروعات مشتركة تتوافق مع استراتيجية الصناعة المصرية 2030
وأكد وزير الصناعة أن القطاعات التي تعمل بها الشركات الهندية المشاركة في اللقاء تتوافق مع المجالات الصناعية المستهدفة ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وهو ما يعزز فرص إقامة شراكات ومشروعات صناعية مشتركة بين الجانبين.
وأوضح أن هذا التوافق يمثل فرصة للانتقال من بحث مجالات التعاون إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتنفيذ مشروعات صناعية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار هاشم إلى أهمية توجيه التعاون الصناعي نحو إقامة مشروعات قادرة على توفير احتياجات السوق المصرية من المنتجات المختلفة، مع الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة ترجمة العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الشركات الهندية والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصناعي المصري.
مبادرة شمس الصناعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية
واستعرض الاجتماع المبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حاليا لدعم القطاع الصناعي، وفي مقدمتها مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف زيادة اعتماد المصانع على محطات الطاقة الشمسية في توفير احتياجاتها من الكهرباء.
وأوضح الوزير أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في تقليل اعتمادها على الشبكة القومية للكهرباء.
وتأتي المبادرة ضمن الجهود التي تستعرضها الوزارة لتعزيز استفادة القطاع الصناعي من مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع استخدام محطات الطاقة الشمسية داخل المنشآت الإنتاجية.
توطين صناعة الحراريات والمسبوكات لدعم الحديد والصلب
وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعمل حاليا على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، من خلال التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بها.
وأوضح أن الوزارة تستهدف توطين صناعة الحراريات والمسبوكات، باعتبارهما من الصناعات المهمة لدعم قطاع الحديد والصلب وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات والمكونات الصناعية، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخامات والمواد المصرية المتاحة.
وأكد الوزير أهمية زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في توفير احتياجات الصناعات الثقيلة، بما يعزز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة ويدعم جهود تطوير الصناعة المصرية.
ويأتي بحث التعاون مع الشركات الهندية في هذه المجالات في إطار توجه وزارة الصناعة نحو الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والصناعية الدولية، وتوسيع قاعدة المشروعات المشتركة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة على تلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الخارجية.


