أبدى النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة في مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، ووضع ضوابط لاستيراد وتصنيع المعدات اللازمة لتحقيق أهداف القانون.
وأوضح أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن فكرة تعديل القانون جيدة، وأن تشديد العقوبات أمر مقبول، لافتًا إلى توافق المشروع مع متطلبات الصناعات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء بمستويات عالية من الكفاءة والجودة.
وأضاف أن ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المصانع يساعد على تقليل فواتير الطاقة، فيما يتطلب تحقيق الترشيد داخل المنازل التزام المواطنين بالمواصفات الجديدة والمعايير القياسية للأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أن ترشيد الاستهلاك يبدأ من المصباح الكهربائي ويمتد إلى الآلات والمعدات الصناعية.
دعوة لإنشاء مدينة صناعية لمعدات كفاءة الطاقة
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في التحديات التي تواجه قطاع نقل الكهرباء، والعمل على إيجاد حلول للمعوقات التي تؤثر على كفاءة المنظومة.
ودعا أبو العينين إلى دراسة إنشاء مدينة صناعية متخصصة في تصنيع معدات كفاءة الطاقة وفقًا للمواصفات العالمية، بما يساعد على جذب كبرى الشركات والمصنعين الدوليين لإقامة صناعاتهم داخل مصر.
توفير 8 مليارات جنيه من إجراءات ترشيد الكهرباء
ولفت إلى أن الإجراءات التي طبقتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال العام الماضي أسهمت في توفير نحو 8 مليارات جنيه، موضحًا إمكانية الوصول إلى معدلات ترشيد تصل إلى 25% حال استمرار تطبيق هذه الإجراءات، وفقًا للدراسات.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية توسيع نطاق الاستفادة من عوائد المشروع وتوزيعها بصورة أوسع، إلى جانب الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لضمان تحقيق أهدافه.


