انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، غياب وزير الكهرباء عن الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، مشيرة إلى غيابه أيضًا عن اجتماع لجنة الطاقة والبيئة الذي شهد حضور عدد كبير من النواب مقدمي طلبات الإحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية.
وقالت إيرين سعيد، خلال الجلسة العامة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت عنوان ترشيد استهلاك الكهرباء لا يحقق الهدف المعلن منه، موضحة أن التعديلات لا تتضمن، من وجهة نظرها، إجراءات حقيقية لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأضافت أن الهدف الأساسي من القانون يتمثل في زيادة موارد الوزارة من خلال رفع قيمة المخالفات، مؤكدة أن حزب الإصلاح والتنمية ليس مع المخالفين، وسيوافق على القانون رغم وجود ملاحظات على أداء الحكومة.
المواطن يدفع رسوم نظافة دون الحصول على خدمة
وانتقدت النائبة تحصيل وزارة الكهرباء رسوم النظافة وتجميع القمامة ضمن فواتير الكهرباء، رغم عدم تقديم خدمة حقيقية للمواطنين، قائلة: «المواطن يدفع رسم مقابل زيرو خدمة».
وتساءلت عن أسباب عدم استغلال المخلفات في توليد الطاقة، في ظل التطور التكنولوجي العالمي، مشيرة إلى امتلاك مصر كميات ضخمة من القمامة التي يمكن الاستفادة منها بدلًا من الاعتماد على إجراءات تزيد موارد الوزارة وتثقل كاهل المواطنين، مثل منظومة العدادات الكودية.
مقترح لإطلاق مشروع قومي لتحويل المخلفات إلى طاقة
واقترحت إيرين سعيد إطلاق برنامج أو مشروع قومي بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والتضامن الاجتماعي للاستفادة من المخلفات في توليد الطاقة، مؤكدة أن هذا التوجه يمكن أن يوفر مصدرًا جديدًا للطاقة ويخفف الأعباء المالية عن الدولة والمواطنين.
وشددت على ضرورة انتقال الحكومة من الحلول التقليدية القائمة على زيادة الأعباء إلى حلول إيجابية تحقق الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما تساءلت عن طبيعة صلاحيات الوحدة الرقابية الجديدة، وما إذا كانت تتمتع بالضبطية القضائية أم يقتصر دورها على إعداد التقارير.


