أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قانون الكهرباء ترتب عليه ضغوط على المالية العامة، وزيادة الضغط على النقد الأجنبي، واستنزاف موارد كان من الممكن توجيهها إلى الإنتاج والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون الكهرباء.
وقالت: الحكومة كان من الأولى بها أن تقدم كشف حساب بشأن تنفيذ قانون عام 2015 بدلًا من التقدم بتعديلات جديدة، مشيرة إلى أنه لا يصح أن يتم منح الحكومة اختصاصات وتراخيص جديدة لمحاسبة المخالفين للقانون دون مساءلتها أولًا عن الالتزامات التي كان من المفترض تنفيذها ولم تتحقق.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون عام 2015 كان يستهدف فصل الشركات وتحسين حياة المواطنين.
ووجهت النائبة سؤالا: هل أصبحت حياة المواطنين أفضل بعد تطبيقه؟ وهل لم ترتفع فواتير الكهرباء على المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية؟
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أزمة العدادات الكودية، قائلة: وهناك آلاف الشكاوى تقدم بها المواطنون بشأنها، متسائلة عما إذا كانت هذه النتائج هي ما استهدفه القانون عند صدوره.
وتساءلت عما إذا كان التعديل الذي تقدمت به الحكومة يعالج جوهر المشكلة أم يقتصر على تعديلات هامشية، مؤكدة أن مجلس النواب لم يعتد الموافقة على تعديلات تقتصر على الهوامش دون معالجة أصل المشكلة.


