قال مدير منظمة «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين» (فرع منظمة Defense for Children International) في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» إن المنظمة وثّقت جرائم إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وإن الأطفال كانوا في صدارة ضحاياها. واستند في ذلك إلى ملفات وشهادات ميدانية تجمعها المنظمة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023. وجاء حديثه في وقت يتزايد فيه الجدل الدولي حول توصيف ما جرى في القطاع، وحول قدرة آليات المحاسبة على التعامل معه.
وترفض إسرائيل هذا التوصيف جملة وتفصيلًا، وتؤكد أنها لا تستهدف المدنيين عمدًا وأنها تعمل على تقليل الأذى اللاحق بهم، وتحمّل حركة «حماس» مسؤولية الخسائر المدنية بسبب نشاطها داخل مناطق مأهولة. وتتبادل الأطراف الاتهامات أمام الهيئات الدولية. ويبقى توصيف «الإبادة الجماعية» قانونيًا بالدرجة الأولى، وهو ما تنظر فيه حاليًا المحاكم الدولية، ولم يصدر عنها حكم نهائي في هذا الشأن بحسب المصادر المتاحة.
ما تقوله المنظمة وما تستند إليه
تعمل «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين» منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من الأراضي الفلسطينية مقرًا لها، وتختص بتوثيق الانتهاكات بحق القاصرين، ومنها القتل والإصابة والاعتقال وسوء المعاملة. وقد أصدرت على مدى سنوات تقارير عن أوضاع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، كما وثّقت مقتل نحو 200 طفل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في أبريل 2025 عن مدير برنامج المساءلة في المنظمة عايد أبو قطيش.
ووفق ما ذكره مدير المنظمة للقناة، فإن عمل فريقها يقوم على جمع الشهادات الميدانية وتحليل الوقائع وتصنيفها وفق القانون الدولي. ويرى أن نمط الانتهاكات في غزة، بما يشمل القصف والتجويع والتهجير المتكرر وتدمير المنشآت الصحية والتعليمية، يستوفي في تقديره عناصر جريمة الإبادة. ويشير إلى أن المنظمة قدمت مواد توثيقية إلى جهات أممية وقضائية، وتؤكد استعدادها لمواصلة ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة سبق أن شاركت مع منظمات أخرى، منها مؤسسة «الحق»، في دعوى قضائية رفعها فلسطينيون في الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة. وقد أقرّ القاضي الفيدرالي آنذاك بأن من المعقول أن تكون إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لكنه رفض النظر في القضية لانتفاء الاختصاص، بحسب رواية أحد المدعين التي نشرها موقع «نون بوست».
أرقام وتقارير دولية عن أوضاع الأطفال
تتفاوت الأرقام المتداولة بين الجهات المختلفة، لكنها تتفق على أن الأطفال دفعوا ثمنًا باهظًا. فقد قدّرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير نشرته في يونيو 2026، أن ما لا يقل عن 20،179 طفلًا قُتلوا بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2025، أي نحو 30% من مجموع الضحايا. وخلصت اللجنة إلى أن هذه الخسائر تشكل جزءًا من عناصر الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، على حد تقديرها، وأن الأطفال استُهدفوا عمدًا.
وفي السياق ذاته، أفادت منظمة «اليونيسف» في تقرير صدر في أكتوبر 2025 بأن أكثر من 64 ألف طفل قُتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب، وأن أكثر من 58 ألفًا فقدوا أحد والديهم. وحذرت من أن نحو مليون طفل في القطاع يعيشون ظروفًا وصفتها بأنها غير إنسانية، وسط نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت إلى فتح جميع المعابر أمام المساعدات، معتبرة أن وقف إطلاق النار الذي أُبرم في أكتوبر 2025 أتاح فرصة حيوية لإنقاذ الأطفال.
ولم تتوقف الخسائر بعد الهدنة، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة التي نقلتها وكالة «أسوشيتد برس» في يونيو 2026. وقد قُتل 1،027 شخصًا منذ سريان الاتفاق، بينهم 258 طفلًا. وقالت لجنة التحقيق الأممية في تقرير لاحق نُشر في أكتوبر 2026 إن إسرائيل واصلت ارتكاب الإبادة بعد وقف إطلاق النار، وهو ما رفضته إسرائيل ووصفته بأنه جزء من حملة تضليل.
الرد الإسرائيلي وحدود الجدل
ترفض الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات بشدة. فقد وصفت بعثتها لدى الأمم المتحدة في جنيف تقرير اللجنة الأخير بأنه «افتراء» و«تقرير دعائي مشوّه»، وسبق أن وصفت تقرير سبتمبر 2025 بأنه «مشوّه وكاذب» وطالبت بإلغاء اللجنة. وتتهم إسرائيل اللجنة بمعاداة السامية وبأنها تعمل وكيلًا لحماس، وهي اتهامات تنفيها اللجنة. كما تؤكد أنها تستهدف المقاتلين وتتخذ إجراءات لتقليل الإضرار بالمدنيين، وتتهم حماس بتحويل المساعدات الإنسانية والوقود المخصص للمستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة.
ويقتضي التمييز هنا الإشارة إلى أن لجنة التحقيق المستقلة لا تتحدث باسم الأمم المتحدة نفسها، وفق ما أوضحت وكالة «فرانس برس»، وأن المنظمة الدولية لم تصنّف ما يجري في غزة رسميًا بأنه إبادة جماعية. ومن جانب آخر، يخضع هذا التوصيف لقواعد قانونية دقيقة، إذ تشترط اتفاقية منع الإبادة لعام 1948 إثبات النية الخاصة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية كليًا أو جزئيًا، وهو ما تقع مهمة الفصل فيه على القضاء الدولي.
وتنظر محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، وأصدرت في إطارها تدابير مؤقتة، ولم تفصل بعد في أصل النزاع بحسب المتاح من المصادر. ويرى خبراء قانونيون أن الاستنتاجات الصادرة عن لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية تشكل أدلة مهمة، لكنها لا تغني عن حكم قضائي، وأن إثبات النية تحديدًا هو الحلقة الأصعب في أي قضية من هذا النوع.
المحاسبة والمرحلة المقبلة
تضغط المنظمات الحقوقية، ومنها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، من أجل ترجمة التوثيق إلى مساءلة فعلية. وتدعو إلى فتح المعابر بصورة دائمة، وحماية المرافق الصحية والتعليمية، وتمكين لجان التحقيق من دخول القطاع، وإحالة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتقول إن القوانين والاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال فقدت جدواها عمليًا في ظل غياب المحاسبة، وهي عبارة وردت على لسان أبو قطيش في بيان سابق.
وفي المقابل، تشير تقارير أممية إلى أن آثار الحرب على الأطفال تتجاوز الخسائر المباشرة. فقد أفادت اللجنة بأن الهجمات على المنشآت الصحية ومنشآت الأمومة أثرت على بقاء المواليد، ورصدت زيادة في حالات الإجهاض، وقالت إن شبه جميع أطفال القطاع بحاجة إلى دعم نفسي. كما أكدت «اليونيسف» أن التداعيات ستمتد أجيالًا، وأن المساعدات الحالية لا تلبي الاحتياجات الفعلية.
ويرتبط المسار المقبل بتطورات سياسية وقانونية متشابكة، تشمل صمود وقف إطلاق النار، وحجم المساعدات الداخلة إلى القطاع، ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم الدولية. وسيظل الخلاف حول التوصيف القانوني قائمًا بين المنظمات الحقوقية واللجان الأممية من جهة، وإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى، إلى أن يصدر عن القضاء الدولي ما يحسمه. وإلى ذلك الحين، تؤكد المنظمات أنها ستواصل التوثيق، بينما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل رفض ما تعدّه اتهامات باطلة.


