كشف تحقيق بثته القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد 15 نوفمبر 2026 عن شبهات بأن مقربين من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو زوّدوا الشرطة بمعلومات استخباراتية غير صحيحة عشية انتخابات الكنيست. وبحسب التحقيق، قدّم رئيس طاقم نتنياهو إيدو نوردن شكوى إلى مكتب مفوض الشرطة ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة (راعم)، ثم أحال الضباط إلى «مصدر» تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء. وأفضى ذلك إلى توقيف ثلاثة ناشطين يوم الاقتراع في 27 أكتوبر للاشتباه بشراء أصوات.

ونفى مكتب نتنياهو هذه الرواية ووصف التقرير بأنه «كاذب»، وقال إن نوردن تصرّف كأي مواطن ملتزم بالقانون حين وصل بين صاحب المعلومات والشرطة. وفي المقابل، طالب زعيم «يشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، بفتح تحقيق فوري، وانضم إليه قادة من المعارضة والأحزاب العربية. وتضع القضية نتنياهو في مواجهة اتهامات جديدة خلال مرحلة حساسة من مفاوضات تشكيل الحكومة، وهي مرحلة يتنافس فيها المعسكران على الوصول إلى 61 مقعدًا.

ما كشفه التحقيق

قالت القناة 12، ومعها صحيفة «هآرتس» في ما أوردته وسائل إعلام عربية، إن نوردن تواصل مع مكتب مفوض الشرطة قبيل الانتخابات وقدّم شكوى ضد نشطاء «راعم» في منطقة النقب. ثم وجّه الضباط إلى موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء، وصفه التحقيق بأنه مصدر استخباراتي مزعوم وكان مقربًا من المدير العام السابق للمكتب يوسي شيلي. وبحسب التحقيق، قدّم هذا المصدر معلومات تدين ثلاثة ناشطين في الحركة، واستندت إليها الشرطة في تنفيذ مداهمات واعتقالات في مدينة رهط.

وأفاد التقرير بأن الاعتقالات جرت من دون أوامر تفتيش أو اعتقال سارية المفعول وقت التنفيذ. وذكرت الشرطة آنذاك في بيان أنها عثرت على مظاريف تحتوي على عشرات الآلاف من الشواقل نقدًا. لكن التحقيقات لم تفضِ إلى شيء، وأُفرج عن الموقوفين الثلاثة من دون توجيه تهم، بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدمة ضدهم لا أساس لها، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن التحقيق.

وبحسب التحقيق، استُخدمت القضية سياسيًا، إذ تزامنت الاعتقالات مع حملة ردّدها فريق نتنياهو طوال يوم التصويت تحت عنوان «العرب يسرقون الانتخابات». كما أشار التقرير إلى طلب تقدم به رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» للتنصت على هواتف خمسة نواب عرب في الكنيست خلال يوم الانتخابات، وفق ما أوردته وسائل إعلام عربية نقلًا عن التحقيق. ولم تتوافر في المصادر التي اطلعتُ عليها تفاصيل إضافية عن هذا الطلب أو مصيره.

رد مكتب نتنياهو وموقف الليكود

وصف مكتب نتنياهو التقرير بأنه «تقرير كاذب آخر مغلف بموسيقى درامية»، وبأنه جزء مما سماه محاولات خطيرة لإسكات قضية تزوير الانتخابات. وأكد أن نوردن تلقى معلومات جنائية وتعامل معها كأي مواطن، فربط صاحبها بالشرطة، ونفى أي تورط إضافي أو تواصل مع مسؤولي المخابرات والأمن. وأشار المكتب إلى أن شخصًا ضُبط صباح يوم الانتخابات وبحوزته أموال وأوراق اقتراع.

وردّ حزب الليكود على تصريحات آيزنكوت بوصفها «مشينة». وكان نتنياهو قد دعا إلى حكومة يمينية وهاجم الأحزاب العربية خلال الحملة الانتخابية، بحسب تقارير صحفية. كما رفضت لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق طلبًا من الليكود بتأجيل التصديق على النتائج، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها. وتتفق هذه الوقائع مع سياق ادعاءات تزوير أثارها معسكر نتنياهو بعد الاقتراع.

ولم تتضمن المصادر المتاحة ما يؤكد ما ورد في صيغة الخبر المقترحة عن «اجتماع سري» عقده نتنياهو نفسه مع مخبر للشرطة. فالتحقيق، بحسب ما نُشر، يتحدث عن اتصال نوردن بالشرطة وإحالته إلى الموظف السابق، لا عن لقاء بين رئيس الوزراء والمصدر. ولهذا اعتمد هذا الخبر الصياغة الأدق المنسوبة إلى التحقيق، ويبقى التحقق من أي دور مباشر لنتنياهو مرهونًا بنتائج الفحص الرسمي.

ردود المعارضة والمسار القضائي

كتب آيزنكوت على منصة «إكس» أن نتنياهو يمثل «تهديدًا مباشرًا» للديمقراطية، وإنه لا يجوز أن يبقى في السلطة «دقيقة إضافية»، وإنه ما دام في منصبه فلن تُجرى في إسرائيل انتخابات نزيهة. وأعلن عزمه تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص تدخل مكتب رئيس الوزراء وسلوك الأجهزة الأمنية قبل الانتخابات وخلالها. وقال إن هذا الاعتبار يوجه مفاوضاته الائتلافية.

واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بمحاولة تدبير «انقلاب» عبر استهداف الأحزاب العربية والتشكيك في شرعية النتائج. ووصف رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين ما جرى بأنه سلوك «يميز أنظمة مظلمة»، فيما طالبت القائمة المشتركة والنائب أحمد الطيبي بفتح تحقيق جنائي. وتوجه رئيس نقابة المحامين إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا مطالبًا بتحقيق فوري. ويقول ناشطون عرب إنهم تعرضوا لملاحقة سياسية وإن بعضهم حُرم من التصويت أثناء احتجازه، وهي شهادات لم يجر التحقق منها بعد.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام، يفحص مكتب المستشارة القضائية وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة («ماحاش») شبهات تتعلق بدس المعلومات عمدًا لتعزيز شكوى نوردن. ويشمل الفحص ما إذا كان جهاز الشرطة قد سُخّر ضمن خطة مسبقة للطعن في شرعية نتائج الانتخابات. ولا تزال هذه المرحلة مرحلة فحص، ولم تصدر عن الجهات الرسمية خلاصات أو لوائح اتهام بحسب المتاح من المعلومات.

انعكاسات على تشكيل الحكومة

تأتي القضية في وقت يملك فيه آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة تنتهي في 6 ديسمبر، قابلة للتمديد 14 يومًا. وأفرزت الانتخابات 53 مقعدًا لمعسكر نتنياهو و48 لمعسكر آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، ما يجعل الأصوات العربية عاملًا حاسمًا في أي صيغة حكومية. ويرى محللون أن تحقيقًا يتناول استهداف ناشطين عرب قد يعقّد أي تفاهم محتمل بين معسكر نتنياهو وهذه الأحزاب، ويقوّي حجة خصومه الداعين إلى إخراجه من السلطة.

وفي المقابل، يستخدم نتنياهو ومعسكره القضية للتأكيد على روايتهم بشأن نزاهة الانتخابات، ويصفون التقرير بمحاولة لإسكاتهم. ولذلك يُتوقع أن تتحول مسألة الشرطة والاستخبارات إلى ملف سياسي إضافي في معركة تشكيل الحكومة، لا إلى ملف قضائي فحسب. ولا يمكن التنبؤ بمدى تأثير ذلك على المفاوضات مع الأحزاب الحريدية وكتل اليمين التي يسعى الطرفان إلى استمالتها.

وبحسب تقديرات الصحفيين الإسرائيليين التي نقلتها وسائل إعلام، سيتوقف الأثر النهائي على ما ستكشفه تحقيقات المستشارة القضائية وقسم التحقيق مع الشرطة. فإذا ثبت أن المعلومات زُرعت عمدًا فسيكون ذلك تطورًا قانونيًا وسياسيًا بالغ الخطورة، أما إذا ثبتت رواية مكتب نتنياهو فسيفقد الاتهام قوته. وإلى حين صدور نتائج رسمية، تبقى المعطيات المتداولة عبارة عن تحقيق صحفي واتهامات متبادلة لم يُحسم أي منها قضائيًا.