أظهرت القوائم المالية للشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة المنتهية في الربع الثالث من عام 2026 تباينًا واضحًا في النتائج؛ فبينما سجلت شركات التطوير العقاري نموًا قياسيًا في الإيرادات مع تراجع طفيف في صافي الربح، حققت البنوك قفزات كبيرة في حجم الأعمال والودائع مستفيدة من أسعار الفائدة السائدة.

إيرادات قياسية للمطورين وضغوط على صافي الربح

قال محمد سعيد، المحلل المالي، إن وصول إيرادات شركة مثل «بالم هيلز للتعمير» إلى 31.79 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2026 يعكس حجم المبيعات القوية وقدرة الشركة على تسليم الوحدات، لكن تراجع صافي الربح بنسبة 4.74% إلى 3.37 مليار جنيه يكشف عن حجم الضغوط التي تتحملها الشركات بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ وأسعار مواد البناء وأعباء التمويل.

بالم هيلز للتطوير العقاري

أسباب تآكل هوامش الربحية في القطاع العقاري

وتابع في تصريحات خاصة، أن المشروعات العقارية الكبرى تتطلب استثمارات ضخمة ومقدمات عقود طويلة الأجل، وهو ما يجعل أرقام الإيرادات تعبر عن حجم البيع والنشاط الفعلي، بينما يتأثر صافي الربح بارتفاع تكاليف المدخلات والإنشاءات، مما يدفع المطورين لإعادة ترتيب خططهم المالية وإدارة السيولة للحفاظ على هوامش الربحية.

نرشح لك: خبير عقاري: العقار التجاري يحفظ قيمة مدخراتك أسرع والسكني أسهل في «الريسيل» خلال 2026

البنوك تستفيد من أسعار الفائدة وجذب المدخرات

وأوضح أن الوضع يختلف تمامًا في القطاع المصرفي، مستشهدًا بنتائج أعمال «بنك فيصل الإسلامي المصري» الذي ارتفع حجم أعماله بنسبة 25.1% ليصل إلى 316.74 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2026، مؤكدًا أن البنوك تستفيد بشكل مباشر من مستويات الفائدة المرتفعة في زيادة عوائدها وجذب شرائح جديدة من المدخرين، بدليل إدارة البنك لنحو 2.4 مليون حساب.

توظيف السيولة وتوفير التمويل للأنشطة الاقتصادية

ولفت إلى أن الزيادة المستمرة في أصول البنوك وحقوق الملكية وأرصدة التوظيف والاستثمار تعكس ثقة العملاء في الأوعية الادخارية وقدرتها على استيعاب السيولة الموجودة في السوق، مشيرًا إلى أن قدرة البنوك على جذب المدخرات تمنحها سيولة قوية تمكنها من تمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

توقعات الأداء المالي للشركات والبنوك خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أن الربع الأخير من 2026 يشهد استمرار تفوق الشركات العقارية التي تمتلك محفظة أراضي كبيرة وقدرة على ضبط تكاليف التنفيذ، في مقابل استمرار البنوك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة طالما ظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية واستمرت في توظيف المدخرات بفاعلية في السوق.