أصدرت قيادات حزب المؤتمر بيانًا بشأن التطورات الأخيرة داخل الحزب، طالبت فيه باحترام الشرعية الديمقراطية واللائحة الداخلية، والكشف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، مع الإعلان عن إجراءاتها ومستنداتها، وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية تضمن مشاركة أعضاء الحزب في اختيار قياداتهم.

تساؤلات حول حقيقة انتخابات رئاسة الحزب

وأوضح البيان أن الاجتماع جاء على خلفية ما أُعلن بشأن رغبة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، في إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى النائب الأول لرئيس الحزب بصفة رئيس مؤقت لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، قبل أن يُرفض إجراء تلك الانتخابات استنادًا إلى القول بوجود انتخابات سابقة تم إجراؤها بالفعل.

وأثار البيان تساؤلات حول حقيقة هذه الانتخابات وإجراءات انعقادها، ومدى توافقها مع أحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب، ومدى علم أعضاء الحزب وقياداته بها ومشاركتهم فيها.

وجاء في البيان: «إننا إزاء واقعة غير معهودة في تاريخ الممارسة الحزبية المصرية، إذ كيف يمكن الحديث عن انتخابات لرئاسة حزب سياسي دون علم قياداته وأعضائه، ودون إعلان دعوة الجمعية العمومية، ودون إتاحة الفرصة لأعضاء الحزب للمشاركة في اختيار قيادتهم، ودون إعلان إجراءات انتخابية واضحة ومعلومة للجميع؟».

وأكدت القيادات أن الأمر لا يتعلق بخلاف حول شخص أو موقع تنظيمي، وإنما بمسألة تتعلق بجوهر الشرعية الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، ومدى احترام مؤسسات الحزب ولائحته الداخلية.

غياب المعلومات والمستندات بشأن الانتخابات

وأشار البيان إلى غياب أي معلومات أو مستندات معلنة بشأن هذه الانتخابات، موضحًا أنه لم تُعلن دعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ولم يشهد أعضاء الحزب أو قياداته إجراء انتخابات وفقًا للأصول والإجراءات المتعارف عليها، كما لم يُعرض على القيادات ما يفيد صدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد أو إثبات أي تغيير في رئاسة الحزب.

وأضاف البيان أن مقرر الجمعية العمومية، المنوط به لائحيًا اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقادها، لا يعلم شيئًا عن هذه الانتخابات، كما أن الأمين العام وعددًا كبيرًا من نواب رئيس الحزب وقياداته وأعضائه لم يكن لديهم علم بإجراء أي انتخابات من هذا القبيل.

وتساءلت القيادات: «من الذي دعا إلى هذه الانتخابات؟ ومن شارك فيها؟ وأين جرت إجراءاتها؟ وما سندها القانوني واللائحي؟ وكيف يُراد فرض نتائجها على حزب لم تعلم قياداته وأعضاؤه بانعقادها من الأساس؟».

قيادات الحزب ترفض الممارسات الإقصائية

وأشار البيان إلى أن هناك ممارسات إقصائية بحق عدد من قيادات الحزب وأعضائه خلال الفترة الأخيرة، على خلفية رفضهم للمشهد الحالي ومطالبتهم بالشفافية واحترام اللائحة وإجراء انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الحرة لأعضاء الحزب.

وأكدت القيادات أن هذه الممارسات لا يمكن قبولها أو تبريرها، ولا تتسق مع أبسط قواعد العمل الحزبي والديمقراطي، مشددة على أنه لا يجوز أن تتحول المطالبة باحترام اللائحة إلى سبب للإقصاء أو التضييق على القيادات والأعضاء.

وجاء في البيان: «إن حزب المؤتمر ليس ملكًا لشخص، ولا يجوز اختزال مؤسساته في إرادة فردية، وإنما هو كيان سياسي له لائحته ومؤسساته وقياداته وأعضاؤه، وتستمد شرعية قراراته من احترام قواعده التنظيمية والقانونية».

وأشار البيان إلى تاريخ حزب المؤتمر، موضحًا أن رئاسته تعاقبت عليها قامات وطنية وسياسية كبيرة، في مقدمتهم عمرو موسى ومحمد العرابي، وصولًا إلى الربان عمر المختار صميدة.

وأكدت القيادات أن تاريخ الحزب وما يمثله من رصيد سياسي لا يجوز التفريط فيه أو السماح بتشويهه من خلال ممارسات تفتقر إلى الشفافية والاحتكام إلى المؤسسات.

وأضاف البيان أنه في دولة يقوم نظامها السياسي، وفقًا للدستور، على التعددية السياسية والحزبية، لا يستقيم أن تتم مطالبة المجتمع باحترام الديمقراطية والتعددية، بينما تغيب هذه القيم عن الممارسة داخل الأحزاب ذاتها.

مطالب بالكشف عن مستندات الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة

وطالبت قيادات حزب المؤتمر بالإعلان الكامل والشفاف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، وكافة إجراءاتها ومستنداتها ومحاضرها، والالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية، وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات لم تستوفِ الأوضاع القانونية والتنظيمية المقررة.

كما طالبت بتمكين أعضاء الحزب وقياداته من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي ورئاسة الحزب، واحترام الاختصاصات اللائحية لمقرر الجمعية العمومية وكافة المؤسسات والهيئات التنظيمية للحزب، والدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وشفافة على رئاسة الحزب، وفقًا لأحكام القانون واللائحة الداخلية، بما يضمن مشاركة أعضاء الحزب دون إقصاء أو تمييز.

وشملت المطالب وقف كافة الممارسات الإقصائية والتنظيمية التي تستهدف القيادات والأعضاء بسبب مواقفهم أو مطالباتهم باحترام الشرعية واللائحة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة لصون حقوق أعضاء الحزب والحفاظ على شرعيته ومؤسساته.

واختتمت القيادات بيانها بالتأكيد على أن موقفها ليس صراعًا على مقاعد أو مناصب، وليس خصومة مع أشخاص، وإنما دفاع عن فكرة الحزب وحق أعضائه في اختيار قياداته، وصون لتاريخه السياسي، وتمسك بقواعد الديمقراطية التي لا يجوز أن تكون مجرد شعار يُرفع في مواجهة الآخرين، بينما تُفتقد في الممارسات الداخلية.

وأكدت القيادات مد أيديها لكل المخلصين من قيادات وأعضاء الحزب، ولكل القوى السياسية والوطنية، لدعم هذا الموقف المشروع، والانتصار لقيم الديمقراطية واحترام القانون واللوائح، والحفاظ على حزب المؤتمر ككيان سياسي وطني فاعل يعبر عن إرادة أعضائه ولا يصادر حقهم في تقرير مستقبله.

واختتم البيان بالقول: «فلا ديمقراطية حزبية دون احترام إرادة الأعضاء، ولا شرعية تنظيمية دون احترام اللائحة، ولا مستقبل لحزب لا تحكمه مؤسساته».