أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدًا أن الصياغة الحالية لا تحقق الأهداف المرجوة من التشريع، وقد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

حسن عمار: العقوبات يجب أن تتدرج وفقًا لحجم المخالفة

وأوضح عمار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون، رغم الانتهاء من إعداده ومناقشته، لا تزال تواجهه صعوبات تتعلق بإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن اللجنة خفضت الغرامة إلى 200 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة تدرج العقوبات وفقًا لحجم المخالفة، مع ضمان حق المواطنين في التظلم.

مطالب بتقييم أثر القانون بعد تطبيقه

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي لقياس الأثر التشريعي للقانون بعد تطبيقه، بما يتيح تقييم نتائجه ومدى تحقيقه للأهداف التي صدر من أجلها.

وأكد عمار احترامه لفلسفة المشروع وأهدافه المعلنة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، لكنه شدد على أن الصياغة الحالية لا تعالج الإشكاليات القائمة، ولا توفر الضمانات الكافية لحماية المواطنين من الأعباء الإضافية.

واختتم النائب كلمته بإعلان رفضه مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين ترشيد استهلاك الطاقة وحماية المواطنين من الأعباء المالية.