أعلن موظفو الإدارات العامة في لبنان، بدء الإغلاق القسري كل يوم جمعة، مع دعوتهم للإضراب يوم الخميس المقبل، مطالبين بحقوقهم وتحسين مستوى الدخل بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.

الموظف لا يأخذ حقوقه، وراتبه لا يكفي أبدًا

أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في شمال لبنان شادي السيد:” حذّرنا الحكومة مرارًا من أن الموظف لا يأخذ حقوقه، وراتبه لا يكفي أبدًا، ولكن هذه الحكومة لاتفعل شيئًا، وتكتفي بالقول من دون أي إجراء، ونحن سنصل إلى إغلاق شامل إذا لم تنفذ مطالبنا”.

كما، أعلنت جمعية مصارف لبنان إضراباً تحذيرياً يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الأربعاء 18 نوفمبر 2026، احتجاجاً على المعالجة الضريبية المقترحة للمصارف، والمطالبة باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة.

قالت الجمعية، في بيان، إنها ترفض طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024، ولا سيما ما يتعلق بفروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي، معتبرة أن هذه الإجراءات تفرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة ومؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز.

سعر صرف الليرة اللبنانية

واعتبرت الجمعية أن فروقات الصرف الناتجة من إعادة تقييم الحسابات بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لا تشكّل أرباحاً فعلية، ولا تعبّر عن زيادة حقيقية في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفية.

كما أشارت إلى أن المؤونات تكوّنت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثّر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة، معتبرة أن فرض الضرائب على هذه المبالغ يتنافى مع مبادئ العدالة الضريبية، التي تقتضي التمييز بين الأرباح المحقّقة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وطالبت الجمعية الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها تعديل النصوص القانونية المرعية الإجراء عند الاقتضاء، لاستثناء الأرباح الدفترية غير المحقّقة ومؤونات الخسائر المذكورة من الوعاء الضريبي.

تحذير من استنزاف السيولة وأموال المودعين
وحذّرت الجمعية من أن استيفاء هذه الضرائب سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقية لدى المصارف، وتقليص قدرتها على ردّ أموال المودعين، بما يحمّل المصارف والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تخلّفت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.

إضراب أسبوعي وتفويض مجلس الإدارة بتصعيد التحرّك
وفي ضوء ما وصفته بعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب المصارف، أعلنت الجمعية أنها اتخذت، بالإجماع، خلال اجتماعها المنعقد في 16 نوفمبر 2026، قراراً بالإضراب التحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، بدءاً من 18 نوفمبر.