قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشارين طارق محمد هريدي، وخالد محمد عبد الفتاح، وأحمد مختار عبد الحي، وسكرتارية محمود مصطفى، بالإعدام شنقا على المتهمة «ر.م.ر»، لإدانتها بقتل المجني عليه «م.أ.ق» وسرقته.
العثور على جثة المحامي داخل مكتبه
تعود أحداث القضية رقم 3272 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة محام مقتولا داخل مكتبه في منطقة بدائرة القسم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تستخدم كسكن، وملحق بها غرفة مخصصة كمكتب للمحامي يستقبل فيها زبائنه، وعثرت القوات على جثته وبها عدة طعنات متفرقة، كما تبين اختفاء شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات ومبلغ مالي من الشقة.
المتهمة خططت للجريمة لسرقة أموال المحامي
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت على معرفة بالمجني عليه، وعلمت بحصوله يوم الواقعة على عمولة مالية كبيرة مقابل إتمام عقد بيع عقار، فقررت التخلص منه والاستيلاء على أمواله، واستعانت بالمتهم الثاني، الذي كان صديقا لها، لتنفيذ مخططها، الذي جرت محاكمته ومعاقبته على دوره في الجريمة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى المحامي ليلا، وطلبت منه تحريك دعوى خلع ضد زوجها المسجون على ذمة إحدى القضايا، ثم استغلت دخوله إلى الحمام، وبمجرد خروجه باغتته بالضرب باستخدام آلة حادة، ما أدى إلى سقوطه أرضا، قبل أن تسدد له عدة طعنات بسلاح أبيض حتى تأكدت من وفاته.
سرقة الأموال والمقتنيات والهروب
وأضافت التحقيقات أن المتهمة وشريكها استوليا عقب ارتكاب الجريمة على المبلغ المالي وشاشة التلفزيون وعدد من المتعلقات، ثم فرا من مكان الواقعة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطهما، وإحالتهما إلى جهات التحقيق التي باشرت الإجراءات القانونية، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.


