أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في تدبير الغاز الطبيعي المسال اللازم لتشغيل المصانع، الأمر الذي فرض اتخاذ عدد من القرارات الصعبة بشأن تحديد أولويات الإنتاج وتوفير مستلزمات الزراعة، في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح وزير الزراعة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، لمناقشة سبل تقليص الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم وخفض فاتورة الاستيراد، أن الحكومة وضعت مجموعة من الأولويات للتعامل مع أزمة إمدادات الغاز، في مقدمتها ضمان توفير احتياجات المزارعين، والحفاظ على إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، إلى جانب محاصيل الأعلاف والخضروات.

وأشار فاروق إلى أن قطاع التصدير الزراعي يمثل أحد الركائز المهمة للاقتصاد الوطني، لما يحققه من قيمة مضافة، وتوفير للعملة الأجنبية، ودعم للموارد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أن بعض القرارات التي اتُخذت في هذا الملف أثارت اعتراضات لدى عدد من المزارعين، إلا أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وغياب البدائل المناسبة.

وزير الزراعة: الأزمات الدولية واضطرابات إمدادات الغاز ضاعفت التحديات أمام الدولة

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة تتعامل مع تداعيات أزمات دولية متلاحقة، بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بالحرب في قطاع غزة، وصولًا إلى التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية وإمدادات الغاز، الأمر الذي ضاعف من صعوبة تأمين احتياجات المصانع واستمرار عمليات الإنتاج.

وشدد فاروق على أن وزارة الزراعة وضعت حسابات دقيقة وخططًا استباقية للتعامل مع هذه التحديات، من خلال تأمين مخزون استراتيجي من الأسمدة يضمن استمرار توفير احتياجات القطاع الزراعي وعدم تأثر المزارعين بالاضطرابات في سلاسل الإمداد.

وزير الزراعة: لدينا مخزون من الأسمدة يكفي شهرين

وكشف وزير الزراعة أن المخزون المتاح حاليًا من الأسمدة يكفي لتغطية احتياجات المزارعين لمدة شهرين، مؤكدًا حرص الوزارة على انتظام منظومة توزيع الأسمدة المدعمة ووصولها إلى مستحقيها، في إطار دعم الإنتاج الزراعي والحفاظ على استقرار القطاع.

وأشار إلى أن منظومة دعم الأسمدة تخدم حيازات زراعية تبلغ مساحتها نحو 5 ملايين فدان، بما يعكس أهمية استمرار توفير مستلزمات الإنتاج وضمان عدم تحميل المزارعين أعباء إضافية.