شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
30 مليار يوان قيمة اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين
وأوضح حسين عيسى أن اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان، بما يعزز التعاون النقدي والمالي ويفتح المجال أمام استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
كما أشار إلى إصدار سندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، مع التطلع إلى زيادة الإصدارات مستقبلًا وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
الصناعة ونقل التكنولوجيا على رأس أولويات الاستثمار الصيني
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، إلى جانب البنية التحتية والنقل والطاقة والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف أن الحكومة حريصة على التواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات عملية بين البلدين.


