أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعيد مراجعة مستهدفات قدرات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، في ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء، سواء من مشروعات الذكاء الاصطناعي أو المشروعات الصناعية والقومية ومشروعات الإسكان والزراعة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن المستهدفات السابقة لعام 2030 كانت تتضمن الوصول إلى 12 جيجاوات من طاقة الرياح و5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب أقل من نصف جيجاوات من أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.
عصمت: نستهدف 14.5 جيجاوات من طاقة الرياح وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2030
وقال عصمت إن التعجيل بتنفيذ خطة 2030 رفع المستهدفات إلى 14.5 جيجاوات من طاقة الرياح، وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المستهدف الإجمالي مع إضافة البطاريات يصل إلى نحو 29 جيجاوات، فيما يستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوصول إلى 30 جيجاوات، وهو ما قد يدفع إلى زيادة القدرات عن ذلك.
وأضاف أن الشبكة الكهربائية الحالية قادرة على استيعاب هذه القدرات والأحمال المستهدفة حتى عام 2030، بمساعدة أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تشمل 4.8 جيجاوات من محطة الضبعة النووية.
وزير الكهرباء: طلبات مشروعات الذكاء الاصطناعي تصل إلى جيجاوات وجيجا ونصف و2 جيجا
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الطلبات التي تلقتها الوزارة خلال العام الماضي والعام الجاري أحدثت تغييرات في المخطط السابق للقدرات المستهدفة خلال عامي 2035 و2040.
وأوضح أن الخطة السابقة كانت تستهدف الوصول إلى 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية، إلا أن الوزارة تعيد مراجعة هذه الأرقام حاليًا في ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة.
ولفت إلى وجود طلبات من مشروعات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الوزارة تلقت أربعًا أو خمس طلبات، يطلب كل مشروع منها قدرات تتراوح بين جيجاوات وجيجاوات ونصف وجيجاواتين.
وأكد أن توافر بنية تحتية جيدة ومستوى من الأمان يشجع المستثمرين على القدوم إلى مصر، لكنه أشار إلى أن حجم الطلبات الجديدة يتطلب إعادة تقييم مستهدفات الطاقة والقدرات المطلوبة.
عصمت: زيادة الطلب الصناعي ومشروعات الإسكان والزراعة تفرض مراجعة خطط الطاقة
وأوضح الوزير أن الطلب على الطاقة امتد إلى المشروعات الصناعية، مستشهدًا بمصانع الألومنيوم، مشيرًا إلى أن مصنع نجع حمادي تبلغ قدرته 300 ميجاوات، ولم تكن كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأضاف أن هناك طلبات استثمارية لإنشاء مصانع جديدة، تتضمن مشروعات بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن وأخرى تصل إلى 6 ملايين طن، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على الطاقة، لافتًا إلى أن المصنع القائم جرى العمل على زيادة قدراته إلى 600 ألف طن.
وأشار عصمت إلى أن الطلبات المرتبطة بمشروعات الإسكان والمشروعات القومية، خاصة في قطاع الزراعة، أضافت احتياجات تتراوح بين 2 و3 جيجاوات من القدرات الكهربائية.
وزير الكهرباء: نراجع مستهدفات 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسيًا للوصول إلى 60% من الطاقة
وشدد الوزير على أن الزيادات الكبيرة في الطلب على الكهرباء تستلزم إعادة مراجعة المستهدفات السابقة، والمتمثلة في 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية، للوصول إلى نسبة 60% بدلًا من 42%، موضحًا أن التوسع في القدرات الإضافية أصبح ضرورة لمواكبة الاحتياجات الجديدة.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تجنب العودة إلى الاعتماد على المحروقات بقدر الإمكان، مشيرًا إلى إمكانية إضافة وحدتين جديدتين للطاقة النووية، إلى جانب محطة بني سويف، مع استمرار الدراسات والتقييمات اللازمة لتحديد آليات تنفيذ الوحدتين النوويتين.
عصمت: الشبكة الحالية قادرة على استيعاب القدرات المستهدفة حتى 2030
وأكد وزير الكهرباء أن الشبكة الكهربائية الحالية قادرة على استيعاب القدرات المستهدفة حتى عام 2030، والتي سبق أن حددتها الوزارة بنحو 28 جيجاوات، موضحًا أن القدرات الإضافية التي ستتم إضافتها بعد ذلك ستتطلب حلولًا جديدة لتطوير الشبكة.
وأشار إلى أن هذه الحلول قد تشمل التوسع في استخدام شبكات بجهد 1000 كيلوفولت، أو إنشاء امتدادات لشبكات منفصلة في مناطق أخرى.
واختتم عصمت بالتأكيد على أن تحديد القدرات المستهدفة بدقة لعام 2035 يتطلب دراسة حجم الطلبات الجديدة واحتياجات الشبكة الكهربائية، بما يضمن استيعاب التوسعات المستقبلية.


