رفض النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وأكد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تعديلات مشروع القانون، على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

وتابع النائب أن مشروع القانون جاء دون أي بيانات عن المستهدفات وحجم الوفر المتوقع، مستطردًا: «كيف سنقيّم النجاح دون خطة أو مستهدفات؟ فالنجاح ليس كم مليون غرامة تجمعها الحكومة، ولكن حجم الوفر في الكهرباء للدولة بأكملها».

وتساءل منصور عن رؤية الحكومة ووزارة الكهرباء لتقليل الفاقد والسرقات التي وصلت إلى 22%، مشيرًا إلى أن المواطن يسأل: هل ستخفض هذه التعديلات التكلفة؟ وهل ستحل مأساة العدادات الكودية؟ وهل ستحل مشكلة آلاف الجنيهات لتغيير العدادات؟ وهل ستحل ارتفاع أسعار الشرائح؟ أم أن السياسة هي «ادفع يا مواطن»؟

واستكمل وكيل لجنة القوى العاملة حديثه متسائلًا: هل وضعت الحكومة حوافز للمنشآت والمصانع التي تعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث لوحظ عدم وجود شركة واحدة تعمل في هذا المجال.

واختتم منصور حديثه قائلًا: «نحتاج رؤية كاملة عن قطاع الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين».