أعلنت المفوضية الأوروبية صرف 1.71 مليار يورو لأوكرانيا، في إطار قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية وتلبية احتياجاتها العسكرية العاجلة في مواجهة الحرب مع روسيا، في خطوة جديدة تؤكد استمرار الدعم الأوروبي لكييف خلال عام 2026.
ويخصص التمويل الجديد لشراء الطائرات المسيرة والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي، بما يشمل رادارات الإنذار المبكر والصواريخ، لتوفير المعدات العسكرية اللازمة لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على التصدي للهجمات الروسية وحماية الأراضي الأوكرانية.
وتعد هذه الدفعة الثامنة التي تقدمها المفوضية الأوروبية لأوكرانيا ضمن المكون الدفاعي لقرض الدعم الأوروبي، الذي يستهدف تمويل الاحتياجات العسكرية والمالية للبلاد خلال عامي 2026 و2027، بإجمالي يصل إلى 90 مليار يورو.
ومن المقرر توجيه التمويل إلى التعاقد على شراء المعدات الدفاعية من الشركات الأوكرانية والأوروبية، على أن يذهب نحو 40% من قيمة الدفعة الجديدة إلى عقود مع شركات ومصنعين مقيمين داخل الاتحاد الأوروبي، بما يعزز الصناعات الدفاعية الأوروبية ويدعم في الوقت نفسه قدرات أوكرانيا العسكرية.
وبهذه الدفعة، يرتفع إجمالي ما صرفته المفوضية الأوروبية لأوكرانيا ضمن المكون الدفاعي للقرض إلى 18.1 مليار يورو، بينما لا تزال هناك مبالغ إضافية متاحة خلال الفترة المتبقية من العام لتغطية الاحتياجات الدفاعية ودعم الموازنة الأوكرانية، وفقًا للشروط القانونية المنظمة لآلية التمويل.
وأوضحت البيانات أن نحو 23.6 مليار يورو من الدعم المالي الأوروبي لا تزال متاحة لأوكرانيا خلال بقية عام 2026، منها 19.2 مليار يورو ضمن قرض دعم أوكرانيا، موزعة بين 10.2 مليار يورو لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية و9 مليارات يورو لدعم الموازنة، إلى جانب نحو 4.4 مليار يورو من خلال آلية دعم أوكرانيا.
ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دعمًا إجماليًا لأوكرانيا بلغ 237.6 مليار يورو، يشمل المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية، من بينها 3.8 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
ويعكس التمويل الجديد استمرار اعتماد كييف على الدعم الأوروبي لتأمين احتياجاتها العسكرية والاقتصادية، بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصناعات الدفاعية داخل دوله وتوسيع قدرات أوكرانيا على مواجهة التطورات الميدانية.


