أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوزان عربات الركاب الجديدة روسية الصنع، الموردة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وما أُثير من ادعاءات حول مدى ملاءمتها للتشغيل على خطوط السكك الحديدية، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت الوزارة الحقائق التالية:

أولًا: أوزان العربات والأحمال المحورية

يبلغ وزن العربة الواحدة فارغة نحو 47 طنًا، وليس 56 طنًا، فيما يصل وزنها عند التشغيل بالحمولة الكاملة من الركاب إلى نحو 56 طنًا، موزعة على 4 محاور، بما يعادل حملًا محوريًا يبلغ نحو 14 طنًا فقط.

وفي المقابل، تسمح خطوط السكك الحديدية التابعة للهيئة بالتشغيل بأحمال محورية تصل إلى 24 طنًا، وهو ما يؤكد أن الحمل المحوري لهذه العربات يقع ضمن نطاق آمن، وبفارق كبير عن الحد الأقصى المسموح به، بما يضمن سلامة البنية الأساسية للسكك الحديدية، ولا يؤثر على القضبان والمفاتيح ومثبتات السكة، أو يتسبب في أصوات أو اهتزازات غير طبيعية.

وأضافت الوزارة أن شبكة السكك الحديدية المصرية تشهد بالفعل تشغيل أنواع أخرى من الوحدات المتحركة ذات أحمال محورية أعلى، حيث توجد عربات بضائع يصل وزنها الإجمالي عند التحميل إلى نحو 90 طنًا، موزعة على 4 محاور، بحمل محوري يبلغ 22.5 طن للمحور الواحد، فضلًا عن عدد من الجرارات التي يبلغ وزنها 135 طنًا، موزعة على 6 محاور، ليصل حملها المحوري أيضًا إلى نحو 22.5 طن، وهي أوزان تقع ضمن النطاق الآمن للتشغيل.

وأشارت إلى أن القطار المكون من عربات روسية وجرار جديد من طراز GE، تقل أوزانه عن حدود الأحمال المحورية المسموح بها على خطوط السكك الحديدية، ولا تمثل خطورة على السكك أو المفاتيح أو الفلنكات أو مسامير الربط.

كما أوضحت أن العربات الأخرى، سواء الإسبانية أو الفرنسية أو الصينية أو الرومانية، مصنوعة أيضًا من الصلب الكربوني والاستانلس ستيل، بينما تُصنع عربات قطارات «تالجو» من الألومنيوم، وتتميز بتصميم خاص وأطوال أقصر نسبيًا، ولا يمكن مقارنتها بعربات الركاب العادية أو تعميم تجربتها على جميع العربات، نظرًا لارتفاع تكلفتها.

ثانيًا: إجراءات اختيار وتصميم العربات قبل التعاقد

أكدت الوزارة أنه عند طرح مشروع توريد 1300 عربة ركاب جديدة مطلع عام 2018، وقبل تولي الفريق مهندس كامل الوزير حقيبة وزارة النقل، حرصت الوزارة على دراسة العروض المقدمة وفق أعلى مستويات التدقيق الفني، حيث شُكلت لجنة ضمت متخصصين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة النقل، والكلية الفنية العسكرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجامعة الفيوم.

وأجرت اللجنة دراسة فنية دقيقة ومفاضلة شاملة بين العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات المتنافسة، وانتهت إجراءات التقييم إلى اختيار العرض المقدم من شركة «ترانس ماش هولدنج»، وفقًا للمعايير والإجراءات المعتمدة، وتم التعاقد في سبتمبر 2018، قبل تولي الفريق مهندس كامل الوزير حقيبة وزارة النقل.

ثالثًا: اختبارات التشغيل قبل بدء التصنيع الكمي

أوضحت الوزارة أنه لم يبدأ التصنيع الكمي للعربات إلا بعد إجراء اختبارات عملية موسعة، شملت تصنيع عربة نموذجية وتجربتها على خطوط السكك الحديدية في المجر والشبكة الأوروبية، ثم اختبارها على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية لمدة تجاوزت 3 أشهر.

وخلال فترة الاختبارات، شُغلت العربة دون ركاب، مع تحميلها بأوزان تحاكي الحمولة الفعلية للركاب، واختبارها على خطوط وظروف تشغيل مختلفة، بما أتاح التأكد عمليًا من سلامة أدائها وملاءمتها للتشغيل على الشبكة المصرية قبل اعتماد بدء التصنيع الكمي.

رابعًا: نسبة العربات الروسية من إجمالي عربات الركاب

أكدت الوزارة أن العربات روسية الصنع تمثل نحو 30% من إجمالي عربات الركاب، وليس 40% أو 50% كما ذكر مروج الشائعة، مشيرة إلى أنها تخدم ركاب خطوط الوجهين القبلي والبحري.

خامسًا: حقيقة الربط بين العربات الروسية وحوادث القطارات

وفيما يتعلق بمحاولة الربط بين هذه العربات وحوادث القطارات، أكدت الوزارة أن أي ربط غير مدعوم بالتحقيقات والنتائج الفنية بين هذه النوعية من العربات والحوادث يُعد ربطًا غير دقيق.

وأشارت إلى أن حوادث القطارات التي جرى تداولها خلال الفترات السابقة، ومنها الحادث الذي وقع يوم الأحد 8 نوفمبر بين محطتي كفر عمار والرقة، وحادث قطار الإسماعيلية – السويس بين محطتي نفيشة والضبعية يوم 12 نوفمبر، ارتبطت بقطارات تعمل بعربات قديمة من طراز «تحيا مصر» رومانية الصنع، يصل وزن العربة منها إلى نحو 50 طنًا، ويبلغ متوسط عمر عدد كبير منها نحو 50 عامًا، وليس بالعربات الجديدة محل الحديث.

سادسًا: إجراءات السلامة ومواجهة الشائعات

وشددت وزارة النقل على أن جميع العربات الجديدة يتم تشغيلها وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة وبعد اجتياز الاختبارات اللازمة، مؤكدة أن الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر توليان أقصى درجات الاهتمام بسلامة الركاب والحفاظ على أمن وسلامة التشغيل على جميع خطوط السكك الحديدية.

كما أكدت الوزارة اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروج هذه الشائعات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لما تتضمنه من معلومات مغلوطة وادعاءات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتضليل المواطنين.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.