طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة بقصر الدعاية الدوائية المتخصصة وتقديم المعلومات العلمية والترويجية المتعلقة بالأدوية على الصيادلة المؤهلين، مع وضع ضوابط لتنظيم الإعلانات الدوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع غير المتخصصين من تقديم توصيات علاجية أو الترويج لخصائص المستحضرات الصيدلية.

ودعت الشعبة إلى السماح للصيدليات المرخصة بالإعلان عن المستحضرات والمنتجات المسموح بتداولها في نطاق نشاطها القانوني، دون اشتراط الحصول على تصريح إعلاني مستقل لكل مادة دعائية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للإعلانات.

مطالب لتنظيم إعلانات الأدوية على السوشيال ميديا

جاءت هذه المطالب خلال اجتماع موسع عقدته الشعبة برئاسة الدكتور محمد ألهم، تحت عنوان «الدعاية الطبية في عصر السوشيال ميديا.. الفرص والتحديات والمسؤولية المهنية»، لبحث التحديات المرتبطة بانتشار المحتوى الدوائي الرقمي وتأثيره على قرارات المواطنين بشأن استخدام الأدوية.

وأكد المشاركون أهمية وضع إطار تنظيمي يحدد المسؤوليات المهنية والقانونية للجهات والأفراد العاملين في الدعاية الدوائية، مع التمييز بين المحتوى التوعوي العام والمعلومات الطبية والدوائية المتخصصة.

إلزام شركات الأدوية بمراجعة المحتوى الترويجي

وأوصت الشعبة بوضع قواعد تلزم شركات الأدوية ووكالات التسويق بالاستعانة بصيادلة متخصصين في إعداد ومراجعة المحتوى العلمي والترويجي المنشور عبر المنصات الرقمية، مع إخضاعه للموافقات القانونية المعتمدة.

وشددت على ضرورة تكثيف الرقابة على الإعلانات التي تتضمن معلومات غير دقيقة أو مضللة، بما يحد من الاستخدام غير الرشيد للأدوية ويضمن استناد الرسائل الإعلانية إلى مصادر علمية موثوقة.

مطالبة هيئة الدواء بإصدار ميثاق للدعاية الرقمية

ودعت الشعبة هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الصيدلية المعنية، إلى إصدار ميثاق شرف ودليل تنظيمي ملزم للدعاية الدوائية الرقمية، إلى جانب تطوير وحدة متخصصة لرصد المحتوى الصحي عبر الإنترنت والتصدي للمعلومات المغلوطة.

وتضمنت التوصيات توفير قنوات للدعم والاستشارات المهنية والقانونية للصيادلة والشركات، بما يساعد على التعامل مع الأزمات المرتبطة بالمحتوى الرقمي.

وطالبت الشعبة بتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية لمواجهة الصفحات والكيانات غير المرخصة التي تنتحل الصفة الصيدلية أو تروج لمستحضرات مجهولة المصدر خارج القنوات القانونية.

كما دعت إلى إنشاء آلية سريعة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات الإعلانية وفحصها، مع إطلاق برامج تدريبية للصيادلة في التسويق الطبي الرقمي وإعداد المحتوى العلمي وأخلاقيات الإعلان.

حوار لوضع ضوابط لسوق الدواء

واقترحت الشعبة إطلاق حوار مؤسسي يضم هيئة الدواء المصرية، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصيادلة، وشركات الأدوية والعاملين في التسويق الطبي، بهدف التوصل إلى قواعد تنظيمية تواكب التحول الرقمي وتحافظ على سلامة المواطنين.

وشهد الاجتماع حضور سيد زغلول، أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، والدكتور محمد عصمت، رئيس نادي الصيادلة، والدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة صيادلة مصر سابقًا، والدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة سابقًا، إلى جانب عدد من القيادات المهنية وممثلي شركات الأدوية والقطاع الصيدلي.

وأكدت الشعبة أن تنظيم الدعاية الدوائية يجب أن يحقق التوازن بين حماية المواطنين من الممارسات المضللة، وتمكين الصيدليات المرخصة من ممارسة أنشطتها التسويقية دون أعباء إدارية غير ضرورية، مشددة على أن الدواء يرتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم.