كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة الوزارة عددًا من المقترحات لإعادة النظر في نظام شرائح استهلاك الكهرباء، بهدف معالجة القفزات المفاجئة في قيمة الفواتير التي يتحملها المواطنون عند الانتقال من شريحة استهلاك إلى أخرى.

وأكد الوزير أن الوزارة أعدت عدة نماذج بديلة للتسعير، يجري حاليًا دراسة آثارها المالية ومدى انعكاسها على مختلف فئات المستهلكين، تمهيدًا لتقييم مدى ملاءمتها قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تغيير نظام المحاسبة الحالي.

مقترحات جديدة لمعالجة قفزات فواتير الكهرباء

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث رد وزير الكهرباء على تساؤلات النواب بشأن أسعار الكهرباء، والعدادات الكودية، والأعباء المالية التي يتحملها المواطنون، إلى جانب المديونيات المتراكمة بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأوضح عصمت أن المقترحات المطروحة تستهدف معالجة المشكلات المرتبطة بنظام الشرائح الحالي، خاصة الزيادة التي قد تحدث في قيمة الفاتورة عند انتقال المستهلك من شريحة إلى أخرى، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن في احتساب الاستهلاك.

تغيير نظام الشرائح مرتبط بحسابات الدعم وتكاليف التشغيل

وشدد وزير الكهرباء على أن النماذج الجديدة لا تزال قيد الدراسة، وأن إعادة النظر في نظام المحاسبة لا تقتصر على تعديل أسعار الشرائح فقط، وإنما تتطلب تقييم تأثير أي تغيير على منظومة الدعم وتكاليف تشغيل قطاع الكهرباء.

وأكد أن الوزارة تدرس الأبعاد المالية المختلفة للمقترحات، ومدى استفادة شرائح المستهلكين المتنوعة منها، قبل حسم أي توجه بشأن تطوير نظام تسعير استهلاك الكهرباء.